قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مخالف للدستور، ويعد أخطر قانون يناقش في الدورة الاستثنائية، مبيناً أنه جاء ليغطي على فشل دائرة الأراضي
وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع القانون، الإثنين، أن هذا القانون فيه تغول من السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى تدخله بتعديلات قوانين أخرى، كقانون إدارة أملاك الدولة، داعيا الحكومة إلى رد مشروع هذا القانون
وكشف العرموطي أن هناك شخص متنفذ في مجلس النواب استطاع أن يسحب ما وافق عليه مجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي خلال إعداد مشروع هذا القانون، على حد قوله
وبين أن هناك أراض تم تفويضها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمستثمرين منذ 20 عاما، ولم يتم استثمارها أو العمل فيها حتى الآن، مضيفا أن هناك أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار ودينار للدونم الواحد لمستثمرين أجانب
