القضاء العراقي: لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد بالعراق واعتقال مئات من قادة الميليشيات

نشامى الاخباري_  أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أن جهود مكافحة الفساد مستمرة وتشمل جميع المسؤولين دون استثناء، مشدداً على أن القضاء لا يميز بين المتهمين بناءً على مناصبهم السياسية أو الإدارية، بل يستند في ملاحقتهم إلى طبيعة الجرائم والأدلة المتوافرة.

وخلال حديثه في مركز تشاتام هاوس، أشار زيدان إلى أن القضاء العراقي سبق أن حاسب وزراء ونواباً في قضايا فساد، نافياً وجود أي تباطؤ في ملاحقة المتورطين، ومؤكداً عدم وجود خطوط حمراء تحول دون محاسبة أي شخص يثبت تورطه.

وأوضح أن الإجراءات القضائية لا تُبنى على الاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإنما تتطلب أدلة فعلية ووقائع مثبتة. وأعرب عن أسفه لتورط بعض أطراف الطبقة السياسية في قضايا فساد، معتبراً أن المسؤولين عن إدارة الدولة يفترض أن يكونوا حماة للمال العام ومؤتمنين عليه.

وفي ما يتعلق بالجماعات المسلحة، كشف زيدان عن اعتقال مئات من قادة الميليشيات، لافتاً إلى صدور أحكام قضائية مشددة بحق عدد منهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم.

وشدد على أن القضاء يتعامل مع الملفات المعروضة أمامه وفق الأدلة والوقائع، بعيداً عن الانتماءات أو المواقع التي يشغلها المتهمون.

وتناول زيدان ملف حرية التعبير، مؤكداً أن القضاء العراقي يوفر الضمانات القانونية لممارستها، لكنه أوضح ضرورة الفصل بين التعبير عن الرأي والأفعال التي تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.

وبيّن أن توجيه اتهامات من دون أدلة أو الإساءة إلى الآخرين لا يندرج، بحسب تفسيره، ضمن حرية التعبير، مشيراً إلى أن التشريعات التي تجرّم بعض هذه الأفعال تعود إلى عام 1969.

وفي تقييمه لمسار النظام السياسي في العراق منذ عام 2003، منح زيدان التجربة السياسية تقييماً شخصياً لا يتجاوز أربع درجات من أصل عشر، مشيراً إلى أن مرحلة الانتقال السياسي بعد سقوط النظام السابق واجهت تحديات كبيرة، وأن تأسيس النظام الديمقراطي الجديد لم يتم في ظروف طبيعية.

كما انتقد عدم وضوح تفسير بعض النصوص الدستورية، ولا سيما المادة 76 المتعلقة بتكليف مرشح بتشكيل الحكومة، موضحاً أن تعدد التفسيرات بشأنها أدى إلى خلافات سياسية وإشكالات دستورية.

ودعا إلى مراجعة صياغة المادة وتوضيح أحكامها، مع الإقرار بوجود عقبات دستورية تعرقل إجراء التعديلات اللازمة، معتبراً أن معالجة الثغرات القانونية والدستورية ضرورية لتفادي تكرار أزمات تشكيل الحكومات.

وتأتي تصريحات زيدان في ظل استمرار الجدل داخل العراق بشأن مكافحة الفساد واستقلال القضاء وإصلاح النظام السياسي، وسط دعوات إلى تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.