وزير البيئة: الأردن مؤهل ليكون مركزاً إقليمياً للتمويل المناخي والتعاون المتوسطي

نشامى الاخباري _  أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للتمويل المناخي والتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشدداً على أهمية توسيع الشراكات الدولية والإقليمية لتأمين التمويل اللازم وتحويل الخطط المناخية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.

وقال سليمان، خلال افتتاح الجناح المتوسطي ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن دول المنطقة تحتاج إلى مزيد من الدعم الفني والمالي لإعداد مشاريع استثمارية متكاملة تستجيب لأولوياتها المناخية، مؤكداً تقدير الأردن للشراكات القائمة واستعداده للقيام بدور إقليمي في هذا المجال.

وأوضح أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية متزايدة، أبرزها تراجع معدلات الأمطار، وتفاقم أزمة شح المياه، وازدياد فترات الجفاف، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن مخاطر الأمن الغذائي وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها موجات الحر والفيضانات المفاجئة.

وأشار إلى أن الضغوط المناخية تتزايد نتيجة النمو السكاني المتسارع، وما تشهده المنطقة من أزمات إقليمية وتدفقات كبيرة للاجئين من الدول المجاورة.

وشدد وزير البيئة على أهمية توظيف التحول الأخضر كمسار لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق المستدام من شأنه تعزيز أمن الموارد الطبيعية وفتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل.

وبيّن أن الأردن يواصل دوره في دعم التعاون المناخي الإقليمي من خلال مساهماته المحددة وطنياً (NDC 3.0)، وخارطة طريق الاقتصاد الدائري حتى عام 2050، إلى جانب العمل على تحديث ست خطط عمل وطنية قطاعية للنمو الأخضر للفترة 2028-2033.

ولفت إلى امتلاك المملكة خبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإقليمية، بما فيها المبادرات المنفذة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، والبرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي، مثل ENPI وENI وبرنامج Interreg.

وأكد ضرورة أن تتجاوز هذه البرامج إطار التعاون والتخطيط، لتترجم إلى مشاريع وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، تحقق نتائج مباشرة يستفيد منها سكان المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد سليمان أن الأردن، بصفته شريكاً في الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي، يعمل على إيصال أولويات المنطقة وتحدياتها وحلولها إلى المحافل الدولية المعنية بالمناخ.

وأشار إلى أن الجناح المتوسطي يشكل منصة مهمة أمام الدول الأعضاء لعرض أبرز التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها، ومناقشة الحلول الممكنة وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.

وشدد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز قدرة قطاع المياه على مواجهة المخاطر، من خلال تطوير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، بما يعزز قدرة دول المنطقة على التعامل مع التحديات المشتركة.

وفي هذا الإطار، استعرض مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، الذي يُتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً اعتباراً من عام 2031، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن المائي في المملكة.

وختم سليمان بالإشارة إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل يفوق المتوسط العالمي بنحو 20%، وفقاً للتقارير العلمية.