نشامى الاخباري _ أقر مجلس النواب، الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، في إطار مواصلة مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 70 مادة.
وشهدت الجلسة نقاشات نيابية وحكومية حول عدد من التعريفات الواردة في المادة الثانية، أبرزها مفاهيم “المقيم” و”الناخب” و”المكلف”، إلى جانب تعريف “المرصد الحضري التنموي”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن المقيم هو كل شخص يعيش ضمن حدود البلدية، سواء كان أردنيًا أو أجنبيًا، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها البلدية، فيما يقتصر تعريف الناخب على الأردني الذي تتوافر فيه شروط حق الانتخاب.
وبيّن المصري أن المقصود بالمكلف هو الشخص الذي ترتب عليه مبلغ مستحق للبلدية، موضحًا أن هذا التعريف يرتبط بالأحكام المتعلقة بتحصيل الرسوم الواردة في مواد لاحقة من مشروع القانون، ولا يرتبط بحق الانتخاب.
وفيما يتعلق بالمرصد الحضري التنموي، أوضح رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات أن إدراج هذا التعريف جاء بهدف تمكين البلديات من الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية، في ظل عدم قدرتها على إنشاء مراصد حضرية مستقلة.
وأشار إلى أن المرصد الحضري التنموي المركزي، الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية، يمكن أن يوفر للبلديات بيانات رسمية تساعدها في إعداد الدراسات وتعزيز دورها التنموي.
كما ناقش النواب العبارة التشريعية “ما لم تدل القرينة على غير ذلك”، حيث جرى توضيح أنها مستخدمة ضمن نهج تشريعي أردني متبع منذ سنوات، وتمنح مرونة في تفسير النصوص بما يمنع التعارض بين الأحكام العامة والخاصة، ويحول دون اعتماد تفسير حرفي جامد للتشريعات.
وتناول النقاش كذلك مسألة تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء، إذ أكد وزير الإدارة المحلية أن هذه المهمة لا تدخل ضمن صلاحيات المجالس البلدية، وإنما تختص بها الجهات العلمية والفنية المعنية.
وأوضح المصري أن تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة انتقل من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وبشأن شكوى أهالي الطيبة، قال المصري إن وزارة الإدارة المحلية أحالت الموضوع إلى الجمعية العلمية الملكية، التي حددت مساحة معينة باعتبارها منطقة منزلقة وتشكل خطرًا على سلامة السكان.
وأضاف أن مجلس البناء الوطني سيبحث آلية التعامل مع المنطقة، بمشاركة جهات مختصة وأكاديميين وممثلين عن عدد من الوزارات، مؤكدًا أن تحديد مدى صلاحية المنطقة للبناء والإجراءات والاحتياطات اللازمة يجب أن يستند إلى رأي الجهات العلمية والفنية المختصة، وليس إلى قرارات المجالس البلدية.
ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد توسيع دور البلديات من تقديم الخدمات التقليدية إلى القيام بدور تنموي واستثماري أكبر، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة وتحديد العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
وبموجب التوجهات الواردة في المشروع، يتولى المجلس البلدي رسم السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات والرقابة، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهام الإعداد والتنفيذ.
وكانت اللجنة الإدارية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 13 آب الحالي، عقب سلسلة مناقشات موسعة، وأدخلت عليه تعديلات تتعلق بتوزيع الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة وتطوير الدور التنموي للبلديات.
