نشامى الاخباري – قال النائب المحامي صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء، إن معاملة الأشقاء العرب يجب أن تختلف عن معاملة الأجانب في قانون الإقامة وشؤون الأجانب، مشددًا على أن الأردن بلد قومي عروبي، ويجب أن يعكس ذلك في تشريعاته.
وأضاف العرموطي، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، أن الهدف من المشروع يبدو أنه يركز على فرض الغرامات أكثر من معالجة قضايا الإقامة بإنصاف.
وأشار إلى قضية إحدى الوافدات التي تم توقيفها إداريًا لمدة ثلاث سنوات، قبل أن ترفع قضية ضد القرار وتكسب حكمًا بتعويض قيمته 12 ألف دينار، مشيرًا إلى أن تكاليف توقيف المخالفين في الإقامة تفوق تكلفة تسفيرهم إلى بلدانهم، مما يستوجب إعادة النظر في آليات تطبيق القانون.
