نشامى الاخباري _ بدأ النائب الجمهوري الأميركي توماس ماسي تحركاً رسمياً لمساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث تمهيداً لعزله، على خلفية الحرب الأميركية على إيران، متهماً إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية والمشاركة في حرب لم تحصل على تفويض من الكونغرس.
وقدم ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، ثمانية بنود للمساءلة بحق هيغسيث، في خطوة تفتح الباب أمام تصويت مرتقب في مجلس النواب الأميركي خلال الأيام المقبلة، وسط تحركات مماثلة يقودها الديمقراطيون لمحاسبة الوزير، وفق تقارير إعلامية أميركية.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث إدارة العمليات العسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس، إلى جانب اتهامات تتعلق بحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية، والضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات، فضلاً عن ملفات عسكرية أخرى.
ومن المقرر أن يواجه مجلس النواب هذه الخطوة خلال يومين تشريعيين، وسط انقسام سياسي بشأن أداء وزير الحرب وإدارته للعمليات العسكرية الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على هيغسيث، بعد الخسائر التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي ربط بعض مسؤولي الحزب نتائجها بتداعيات الحرب على إيران وانعكاساتها السياسية والاقتصادية.
في المقابل، دافع هيغسيث عن أدائه، مؤكداً رفضه محاولات عزله، ووصف التحركات الرامية إلى مساءلته بأنها ذات دوافع سياسية، مشدداً على أن الحرب على إيران تمثل، من وجهة نظره، جهداً عسكرياً مهماً.
كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لوزير الحرب، مؤكداً وقوفه إلى جانبه رغم المطالب المتزايدة بمحاسبته داخل الكونغرس.
وعلى صعيد آخر، يواجه هيغسيث تحديات تتعلق بمستقبل الإنفاق الدفاعي الأميركي، في ظل مطالبة الإدارة بزيادة كبيرة في المخصصات العسكرية، بالتزامن مع استمرار تكاليف العمليات العسكرية والجدل بشأن أولويات الإنفاق داخل البنتاغون.
ولا تقتصر الملفات المطروحة على الحرب الإيرانية، إذ تشمل الانتقادات أيضاً سياسة الإدارة الأميركية تجاه أوكرانيا، والعمليات العسكرية التي استهدفت قوارب مشتبه بها في المياه المحيطة بأميركا اللاتينية، وهي ملفات قد تزيد من حدة المواجهة السياسية حول أداء الوزير.
ويُذكر أن إقرار مساءلة هيغسيث في مجلس النواب لا يعني عزله تلقائياً من منصبه، إذ يتطلب تثبيت الإدانة وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
