قاضٍ أميركي يلغي قيود ترامب على تأشيرات الطلاب والصحافيين الأجانب

نشامى الاخباري _ أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قراراً بإبطال قواعد جديدة أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كانت تستهدف تشديد القيود على مدة إقامة الطلاب الدوليين والصحافيين الأجانب الحاصلين على تأشيرات دخول إلى البلاد.
واعتبر القاضي دينيس سايلور أن الإجراءات التي وضعتها الإدارة الأميركية تفتقر إلى الأساس القانوني، واصفاً إياها بأنها تعسفية ومزاجية وتشكل تجاوزاً للصلاحيات التقديرية الممنوحة للجهات الحكومية.
وجاء الحكم، الاثنين، خلال نظر دعوى قضائية أقامها تحالف يضم نقابات ومؤسسات تمثل الجامعات والأساتذة والصحافيين، ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اعتراضاً على القيود المقترحة بشأن التأشيرات.
وكان من المفترض تطبيق القواعد الجديدة اعتباراً من شهر أيلول، إلا أن القاضي سايلور سبق أن أصدر قراراً بتعليق تنفيذها بصورة مؤقتة، قبل أن تطعن إدارة ترامب في ذلك القرار أمام محكمة أعلى.
وركز القاضي في حيثيات حكمه على التداعيات المحتملة للسياسة الجديدة على الطلاب الدوليين، مشيراً إلى أنها تتعارض مع توجه الكونغرس الذي أتاح للطلاب الأجانب فرصة الدراسة في الجامعات الأميركية وشجع على استمرارها.
وأوضح أن القيود المقترحة كان من شأنها الحد من قدرة الطلاب الدوليين على استكمال البرامج الأكاديمية طويلة الأمد، بما فيها برامج الدكتوراه، فضلاً عن تقييد فرص الحصول على درجات علمية مشتركة أو تغيير التخصصات الدراسية.
وتضمنت القواعد التي أعلنتها إدارة ترامب تحديد مدة إقامة الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بأربع سنوات كحد أقصى، على أن يتقدموا بطلبات تمديد بعد انتهاء هذه المدة.
كما استهدفت الإجراءات تقليص فترة إقامة الصحافيين الأجانب من خمس سنوات إلى 240 يوماً، أي نحو ثمانية أشهر، مع إتاحة إمكانية طلب تمديد الإقامة لفترة مماثلة.
أما الصحافيون الصينيون، فكانت القواعد تقضي بتحديد مدة إقامتهم في الولايات المتحدة بـ90 يوماً فقط، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديدها لمدة أخرى مماثلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستقطب فيه الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين، إذ تجاوز عددهم 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، لتحتفظ البلاد بموقعها كأكبر وجهة عالمية للطلاب الأجانب، وفق البيانات الرسمية.



