باريس تسجل أضراراً غير مسبوقة جراء أعمال الشغب.. نهب 228 متجراً خلال الاحتجاجات

نشامى الاخباري _ كشف رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار عن حجم الأضرار الكبيرة التي خلفتها أعمال النهب والتخريب التي رافقت احتجاجات 17 تشرين الأول، مؤكداً أن العاصمة الفرنسية شهدت مستوى غير مسبوق من الاعتداءات على الممتلكات الخاصة.
وأوضح غريغوار، خلال جلسة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بدراسة أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات، أن حجم الأضرار المسجلة تجاوز ما شهدته باريس خلال أحداث أيار عام 1968، في تطور يعكس خطورة أعمال الشغب التي رافقت التحركات الاحتجاجية.
وشهدت العاصمة الفرنسية خلال تلك الأحداث مشاهد أثارت صدمة واسعة، بعدما تعرضت مقار بلديات لهجمات، وتعرضت متاجر للنهب والتخريب، فيما انتشرت الأنقاض في عدد من الشوارع، وذلك بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها رئيس البلدية، تعرض نحو 450 متجراً لأعمال تخريب في باريس، بينها 228 متجراً تعرضت للنهب، معرباً عن قلقه إزاء الأوضاع التي عاشها أصحاب المحال التجارية، الذين شعروا بأنهم تُركوا دون حماية كافية خلال الأحداث.
ورغم استمرار الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بأقل من ستة أشهر، فإن التحركات اللاحقة لم تشهد حتى الآن مستوى العنف والتجاوزات التي سجلتها العاصمة خلال أحداث 17 تشرين الأول.
وعلى الصعيد السياسي، ألقى التصعيد الأمني بظلاله على الحكومة الفرنسية، بعدما تقدم وزير الداخلية لوران نونييز باستقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الأخير رفض قبولها.
وفي أعقاب أعمال الشغب، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون أُطلق عليه اسم «قانون تحميل المخربين التكاليف»، والذي يهدف إلى تحميل المسؤولين عن أعمال التخريب الأعباء المالية المترتبة على الأضرار التي يتسببون بها.
في المقابل، انتقدت منظمة العفو الدولية مشروع القانون، ودعت الحكومة إلى سحبه، معتبرة أنه يشكل تهديداً للحريات العامة والحق في التظاهر، بسبب ما قد يفرضه من عقوبات مالية على المشاركين في الاحتجاجات.



