نشامى الاخباري _ أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، ويأتي ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة التعامل مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
وبيّن القضاة في بيان صحفي أن أهمية القرار لا تقتصر على إعادة هيكلة مؤسسية، بل تمتد إلى تأسيس نموذج تشغيلي جديد يقوم على تكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل الإيجابي في السوق عند الحاجة، ويسهم في استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن توحيد عمليات الشراء والتزويد والتخزين ضمن مظلة واحدة من شأنه تحسين القدرة التفاوضية للمؤسسة الموحدة مع الموردين، والحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن تعدد الإجراءات وسلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك.
وأشار إلى أن هذا الدمج يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي وتوسيع القدرة على الاستجابة السريعة في حالات ارتفاع الطلب أو اضطراب الأسواق، معتبرًا أن وجود مؤسسة أكثر قوة وتنظيمًا في هذا القطاع يعد عنصرًا أساسيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى هذا القرار باعتباره جزءًا من مسار إصلاح اقتصادي وإداري أوسع يهدف إلى الحد من الازدواجية ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات بجودة وفعالية أعلى.
وفيما يتعلق بالجانب الوظيفي، أوضح أن حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محفوظة بالكامل، وأن عملية النقل ستتم وفق أسس إدارية وقانونية تضمن الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الكفاءات والخبرات دون التأثير على مسارهم المهني.
وختم بالإشارة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو بناء مؤسسة استهلاكية وطنية أكثر قدرة على حماية المستهلك وضبط السوق وتوفير السلع بأسعار عادلة.
