بني مصطفى لـ”نشامى”: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين لتحسين جودة السلع وتوسيع التغطية الخدمية
نشامى الاخباري _ خاص
أكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، أن القرار الذي اتخذته رئاسة الوزراء بخصوص دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية يأتي في إطار التحديث الإداري، ويهدف إلى توحيد ودمج المؤسستين ضمن كيان واحد بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق قوة شرائية أكبر، ويمنح الحكومة موقفاً تفاوضياً أفضل مع الموردين للحصول على أفضل السلع وبأفضل الأسعار.
وأوضح بني مصطفى في حديثه لـ”نشامى”، أن أهمية هذا القرار تكمن في كونه يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وكذلك في مصلحة الحكومة من حيث القدرة على اتخاذ القرار وسرعة اتخاذه، خصوصاً في مواجهة أزمات الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على دراسة مستفيضة شملت الأوجه القانونية والإدارية الخاصة بعملية الدمج، وتوصلت إلى أن دمج المؤسستين يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي مصلحة المستهلك أيضاً من خلال ضمان حصوله على أفضل السلع وبأفضل الأسعار.
وبيّن أن هذا القرار يأتي ضمن عملية التطوير الإداري، ويهدف إلى تحسين القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف سياسية واحتقان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لازمة وفورية تتعلق بالمواد والسلع الاستراتيجية اليومية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الفوائد، من أبرزها تعزيز القدرة التنافسية للكيان الموحد، وتمكينه من توفير السلع ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى خلق موقف تفاوضي أفضل للمؤسسة باعتبارها قوة شرائية كبيرة، بما يتيح الحصول على أفضل الأسعار وأفضل المنتجات وتوفيرها للمواطنين.
وأشار إلى أن الدمج سيسهم كذلك في رفع عمليات التخزين والتوريد التي كانت تتم في المؤسستين، من خلال الاستفادة من كافة المنشآت والمرافق الخاصة بهما، إلى جانب تحسين الخدمات في بعض المواقع التي كان يوجد فيها أكثر من فرع، حيث سيتم لاحقاً توحيد هذه الأفرع بحيث يكون هناك فرع واحد يخدم المجتمع المحلي، بما يؤدي إلى توفير السلع بأفضل جودة وأفضل خدمة.
وأكد أن القرار يهدف أيضاً إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستقرار توفر السلع، مبيناً أن الكيان المدمج سيكون كياناً قوياً قادراً على المناولة والتوريد وتوفير السلع في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً أن المؤسستين لديهما أفرع في مختلف المحافظات والألوية والأقضية، ما يعزز القدرة على الوصول وتوفير السلع ضمن أفضل المعايير والأسعار.
ولفت إلى أن المواطن سيلمس نتائج هذا الدمج من خلال توفر السلع بشكل أفضل وأسعار أكثر استقراراً وخدمات محسنة، مؤكداً أن الدراسة التي سبقت القرار صبت في مصلحة هذا الدمج، وأنه سينعكس إيجاباً على المواطن من حيث توفر السلع والأسعار الأفضل.
وفيما يتعلق بالموظفين، أوضح بني مصطفى أنه سيتم نقل جميع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى المؤسسة الاستهلاكية الأخرى دون أن يتأثروا بهذا النقل، مع الحفاظ الكامل على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية والراتب والامتيازات، مؤكداً أن عملية الدمج ستتم وفق أسس إدارية وقانونية.
وأضاف أن الأفرع لن يتم إغلاقها، بل ستستمر بالعمل ضمن آلية الدمج وبشكل تدريجي، وستتم العملية بهدوء وسلاسة، بحيث يتم التحول تدريجياً دون انقطاع الخدمات عن أي سوق أو منطقة، على أن يستمر تقديم الخدمة بشكل متواصل وموثوق.
وختم بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذا الدمج هو تطوير منظومة العمل وتحقيق الاستقرار في توفير السلع وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وبما يضمن استمرار الخدمات للمواطنين دون أي تأثير سلبي خلال مراحل التنفيذ.
