القضاة: الاستقلال محطة لتعزيز الصناعة الأردنية وترسيخ اقتصاد الإنتاج

نشامى الاخباري _  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية يشكّل محطة وطنية راسخة نستذكر فيها مسيرة الإنجاز والبناء التي أرساها الهاشميون، والتي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني قيادتها برؤية حكيمة نحو ترسيخ اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والاعتماد على الذات وتعزيز تنافسية المملكة رغم مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح القضاة أن الاستقلال شكّل نقطة الانطلاق نحو بناء اقتصاد وطني متين، مشيراً إلى أن الأردن يمضي اليوم بثقة نحو مرحلة جديدة من النمو والتحديث الاقتصادي تستند إلى رؤية ملكية واضحة تضع الصناعة الوطنية والاستثمار والتصدير في صميم الأولويات الوطنية.

وبيّن أن القطاع الصناعي الأردني يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية سجلت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 10 بالمئة لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار، وهو من أعلى مستويات الصادرات الصناعية في تاريخ المملكة، ما يعكس نجاح الصناعة الأردنية في الوصول إلى أكثر من 140 سوقاً حول العالم وتعزيز حضور المنتج الأردني إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تطور البيئة الصناعية في المملكة وكفاءة القطاع الخاص الأردني والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على تطوير السياسات الصناعية والتجارية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتمكينها من التوسع والتشغيل وتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات.

ولفت إلى أن الصناعة الأردنية أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة، مؤكداً استمرار العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتشجيع الابتكار والتحول نحو الصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع رؤية الأردن الاقتصادية للمستقبل.