نشامى الاخباري _ عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، مؤكداً أن الدول الأوروبية لا يمكنها نقل التزاماتها الحقوقية إلى دول ثالثة.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق الأربعاء على قواعد أكثر تشدداً بشأن عودة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وتشمل إمكانية إبرام الدول الأعضاء اتفاقيات لإنشاء ما يُعرف بـ”مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يُحتجز فيها المهاجرون تمهيداً لترحيلهم.
وقال تورك في بيان إن “دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها ببساطة تفويض التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان إلى دول ثالثة”، محذراً من أن احتجاز أشخاص في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال، وإعادتهم إلى دول أخرى ينطوي على مخاطر عالية لانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لحماية حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين سواء في التشريعات أو في التطبيق العملي.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا يُنفذ فيه سوى نحو 20% من قرارات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير جدلاً واسعاً بين مؤيدي تشديد سياسات الهجرة ومعارضيها.
وفي هذا السياق، كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت قبل عام مقترحاً يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل، وسط انتقادات من نواب يساريين ومنظمات حقوقية.
وأكد تورك أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، مشدداً على عدم جواز إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يعرف بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”.
وأضاف أن قرارات الترحيل يجب أن تستند إلى تقييم فردي لكل حالة على حدة، وألا تُنفذ قبل استنفاد جميع آليات الاستئناف القانونية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة تأخذ بعين الاعتبار إسهام المهاجرين في المجتمعات والاقتصادات الأوروبية.
