نشامى الاخباي _ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تشكيل قوة مهام جديدة تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، بهدف الحد من استخدام إيران الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات، في خطوة توسع نطاق الضغوط الأميركية على طهران خارج المسارات البحرية.
وأطلق على القوة الجديدة اسم البوابة الحديدية (Iron Gate)، ومن المقرر أن يكون مقرها في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، على أن تعمل بالتنسيق مع مؤسسات حكومية أميركية أخرى لمراقبة حركة الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد المحظورة وتدفقات الإيرادات غير القانونية عبر الحدود الإيرانية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور، إن قوة المهام بدأت العمل بكامل طاقتها داخل إيران، مضيفاً أن الحصار البحري المفروض على البلاد أدى إلى تراجع كبير في حركة الدخول والخروج منها.
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، قد وجه بتشكيل القوة الجديدة، مؤكداً أنها ستعزز إجراءات الحصار البحري وتحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد ترسانتها.
وأوضح بيان سنتكوم أن المبادرة تستهدف منع نقل أنظمة التسليح المتقدمة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، إلى جانب الحد من تدفقات الإيرادات التي تصفها واشنطن بغير المشروعة.
وفي المقابل، رفض المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي الخطوة الأميركية، معتبراً أن واشنطن لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني أو قطع قنوات التواصل بين طهران والدول المجاورة.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن محبي قوله إن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها من خلال توسيع القيود الاقتصادية وفرض خطط مختلفة لمحاصرة إيران.
وتكتسب الطرق البرية وبحر قزوين أهمية خاصة بالنسبة لإيران، نظراً لارتباطها بعدد من الدول المجاورة، إذ تطل على بحر قزوين كل من روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، فيما تشترك إيران بحدود برية مع العراق وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وباكستان.
وتأتي الخطوة الأميركية استكمالاً للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، حيث قالت القيادة المركزية إن الإجراءات البحرية منعت طهران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، مؤكدة استمرار مراقبة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والمغادرة منها.
وتسعى واشنطن من خلال توسيع نطاق القيود إلى الحد من قدرة إيران على استخدام طرق بديلة لتأمين احتياجاتها العسكرية والتجارية، بعدما باتت القيود البحرية تشكل ضغطاً على حركة صادراتها النفطية.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه حدة المواجهات العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران عقب اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان الماضي، لا تزال التوترات قائمة مع تسجيل تبادل ضربات متقطعة وتقارير عن حوادث استهدفت سفناً تجارية في المنطقة.
ويأتي تشكيل قوة «البوابة الحديدية» في إطار تشديد إدارة ترامب الضغوط الاقتصادية واللوجستية على إيران، وتوسيع نطاق الإجراءات الأميركية لتشمل طرق الإمداد البرية والبحرية، وسط استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن مستقبل المواجهة والمفاوضات.
