قطار الخليج يقترب من التنفيذ.. شبكة سكك حديدية بطول 1768 كيلومتراً تربط الدول الست
نشامى الاخباري _ تخطو دول مجلس التعاون الخليجي خطوة جديدة نحو إنشاء شبكة سكك حديدية مشتركة تمتد على مسافة 1768 كيلومتراً، وتربط الدول الست عبر خطوط مخصصة لنقل الركاب والبضائع، في مشروع يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والتنقل داخل المنطقة.
وتصل السرعة المستهدفة لقطارات الركاب ضمن المشروع إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و1قطار الخليج يقترب من التنفيذ.. شبكة سكك حديدية بطول 1768 كيلومتراً تربط الدول الست
20 كيلومتراً في الساعة، بما يوفر منظومة نقل إقليمية تربط المراكز الاقتصادية والصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية.
وجاءت هذه الخطوة مع توقيع دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة للربط السككي، خلال مراسم أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مشترك لتنفيذ الشبكة وتشغيلها، وتوحيد المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة، بما يضمن توافق خطوط السكك الحديدية الوطنية وربطها ضمن منظومة إقليمية واحدة.
وتتصدر السعودية قائمة الدول من حيث طول المسارات المخصصة للمشروع، بواقع 672 كيلومتراً، تليها الإمارات بـ461 كيلومتراً، ثم سلطنة عُمان بـ330 كيلومتراً.
كما يمتد المشروع داخل قطر لمسافة 141 كيلومتراً، وفي الكويت 111 كيلومتراً، بينما تبلغ حصة البحرين 53 كيلومتراً، ليصل مجموع أطوال الشبكة إلى 1768 كيلومتراً.
ويمنح طول المسار السعودي المملكة دوراً محورياً في المشروع، نظراً لارتباط خطوطها بالموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يعزز الربط مع بقية الشبكات الخليجية ويدعم حركة البضائع والركاب عبر الحدود.
وتعود فكرة إنشاء شبكة السكك الحديدية الخليجية إلى كانون الأول 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون المشروع بهدف تطوير النقل الإقليمي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار والتنقل بين الدول الأعضاء.
وفي كانون الأول 2021، جرى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لتنسيق تنفيذ المشروع وتنظيم عمليات النقل السككي، والعمل على ضمان توافق الشبكات الوطنية وتشغيلها بصورة متكاملة.
ومع تقدم مراحل العمل، حُدد كانون الأول 2030 موعداً مستهدفاً للتشغيل الكامل للشبكة، مع إمكانية تشغيل الخطوط التي تربط دولتين متجاورتين بمجرد اكتمالها، دون الحاجة إلى انتظار إنجاز المشروع بكامل مراحله.
وكان المجلس الأعلى قد أقر الاتفاقية العامة في كانون الأول 2025، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيعها بين الدول الأعضاء.
وبحسب بيانات متابعة المشروع لعام 2026، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 55.92%، مع وجود تفاوت في مستويات التنفيذ بين الدول والمكونات المختلفة للشبكة.
ويعتمد المشروع على ربط خطوط السكك الحديدية الوطنية من خلال معايير فنية وتشغيلية موحدة، تسمح بعبور القطارات بين الدول الخليجية، مع اعتماد متطلبات مشتركة للسلامة والصيانة والتشغيل.
ولا تقتصر أهداف الشبكة على نقل المسافرين، بل تشمل تعزيز حركة البضائع وربط المراكز التجارية والصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية، بما يرفع كفاءة النقل ويعزز التجارة البينية بين دول المجلس.
ويبرز الربط بين السعودية والبحرين باعتباره أحد المسارات المهمة في المشروع، إذ تخطط البحرين للاتصال بالشبكة السعودية عبر جسر الملك حمد المقترح، الذي يتضمن خطوطاً للسكك الحديدية إلى جانب مسارات المركبات.
ومن شأن هذا الربط توفير اتصال مباشر للبحرين بالشبكة الخليجية، ومنها إلى بقية دول المجلس، بما يسهل حركة الركاب والبضائع ويدعم التكامل اللوجستي الإقليمي.
وتزداد أهمية المشروع في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة البحرية، والاضطرابات التي شهدتها الممرات الملاحية، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتأثيرات على سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن تسهم الشبكة في خفض تكاليف نقل بعض البضائع وتحسين كفاءة وصولها إلى الأسواق، فضلاً عن توفير فرص استثمارية في قطاعات المستودعات ومراكز الشحن والخدمات اللوجستية والصيانة والتشغيل.
كما ينتظر أن تدعم السكك الحديدية حركة السياحة والتنقل بين دول الخليج، إلى جانب توفير وسيلة نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات عند نقل أعداد كبيرة من المسافرين وكميات كبيرة من البضائع.
ومع توقيع الاتفاقية العامة، ينتقل مشروع السكك الحديدية الخليجية إلى مرحلة جديدة من التنسيق والتنفيذ المشترك، فيما يبقى استكمال البنية التحتية الوطنية وتوحيد الأنظمة الفنية والالتزام بالجداول الزمنية من أبرز المتطلبات لتحقيق التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2030.
