وزير التربية: التوجيهي إلكتروني بالكامل هذا العام.. و3 فرص محتملة للطلبة
نشامى الاخباري _ أعلن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة أن الامتحان العام سيُعقد إلكترونيًا خلال العام الدراسي الحالي، في إطار توجه الوزارة نحو التحول التدريجي إلى نظام الامتحانات المحوسبة.
وأوضح محافظة أن الوزارة تعمل على تجهيز عدد أكبر من المراكز الامتحانية بما يسمح بعقد الامتحانات على فترات متعددة خلال العام، مبينًا أن المراكز المتوافرة حاليًا قادرة على استقبال نحو 37 ألف طالب لتقديم الامتحان إلكترونيًا في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز إلى قرابة 55 ألف طالب، بعد إحالة عطاء لتوفير ما بين 18 و20 ألف جهاز إضافي، إلى جانب استكمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة.
وبيّن محافظة أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي تجربة للامتحان الإلكتروني بمشاركة نحو 17 ألف طالب من الصف الحادي عشر، بهدف اختبار بنك الأسئلة وآلية إجراء الامتحانات والتأكد من جاهزية النظام قبل تعميم التجربة.
وبحسب محافظة، سيُعقد الامتحان العام ضمن أكثر من فترة امتحانية، إذ تُجرى الامتحانات حاليًا خلال شهري حزيران وتموز، إلى جانب دورة في كانون الأول، فيما تبحث الوزارة إمكانية استحداث فترة ثالثة، بما يمنح الطلبة خيارات إضافية للتقدم للامتحان أو إعادة بعض المواد.
وأوضح أن امتحانات الصف الثاني عشر ترتبط بمواعيد القبول الجامعي، الأمر الذي يستدعي إجراء الامتحانات وإعلان النتائج خلال الفترة الواقعة بين الأول من حزيران والأول من أيلول، في حين يمكن للطلبة الراغبين في إعادة بعض المواد أو تأجيل التقدم للامتحان الاستفادة من فترة امتحانية أخرى.
وأكد محافظة أن بإمكان الطالب التقدم للامتحان العام كاملًا خلال عام دراسي واحد، دون الحاجة إلى توزيعه على عامين، مشيرًا إلى أن طالب الصف الحادي عشر الذي يختار عدم التقدم للمواد المقررة عليه في تلك المرحلة يستطيع تأجيلها والتقدم إليها بعد الصف الثاني عشر.
ولفت إلى أن الطالب الذي يتقدم للامتحان العام كاملًا سيؤدي المواد الثماني معًا، ويُحتسب مجموعه النهائي من 100 بالمئة.
ويأتي تطبيق الامتحان الإلكتروني في إطار النظام الجديد للثانوية العامة، الذي يفصل بين شهادة إتمام الدراسة الثانوية وامتحان القبول في مؤسسات التعليم العالي، مع إتاحة المجال أمام الطلبة لتوزيع تقديم مواد الامتحان على فترات مختلفة وفق الضوابط التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم.
المملكة
