نشامى الاخباري _ وقع الأردن والمغرب، اتفاقية جديدة لتنظيم تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء للمحاكمة على خلفية جرائم ارتكبوها أو لتنفيذ أحكام سالبة للحرية صادرة بحقهم، في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المغرب، حيث وقعها عن الجانب الأردني وزير العدل بسام التلهوني، وعن الجانب المغربي وزير العدل عبداللطيف وهبي، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون القضائي بين الأردن والمغرب، ووضع إطار قانوني ينظم إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة وفق التشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في البلدين.
وقال التلهوني عقب التوقيع إن العلاقات الأردنية المغربية تستند إلى تاريخ راسخ، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين، في ظل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح أن الاتفاقية توفر إطارًا قانونيًا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يعزز جهود تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة والحد من الإفلات من العقاب.
وأكد التلهوني أهمية توسيع التعاون القضائي وتبادل الخبرات والمعلومات، لافتًا إلى أن التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة تجعل التعاون القضائي الدولي ضرورة، مع أهمية وجود أطر قانونية واضحة تضمن فاعلية الإجراءات وتحافظ على سيادة القانون والضمانات القانونية.
من جانبه، قال وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي إن الاتفاقية تمثل إضافة إلى منظومة الاتفاقيات الثنائية التي تنظم التعاون القانوني والقضائي بين المغرب والأردن.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التنسيق لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، ودعم جهود العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، وفق القواعد والضوابط القانونية المعتمدة في كلا البلدين، وبما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي الأردن والمغرب لمواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
