أخبار نشامى

وزير أسبق للحكومة: راعوا ظروف الطلبة والعاملين والأسر في قرار التوقيت

نشامى الاخباري _  دعا الوزير الأسبق الدكتور فايز السعودي الحكومة إلى إعادة تقييم قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام، ومراجعة آثاره على حياة الأردنيين، في ظل عودة عدد من الدول إلى العمل بالتوقيت الشتوي، من بينها مصر ولبنان ومعظم الدول الأوروبية.

وقال السعودي، في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء، إن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي يثير تساؤلات لدى المواطنين حول مبررات الإصرار على القرار، مشدداً على ضرورة دراسة انعكاساته على الطلبة والعاملين والأسر، والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة بتأثيره على تفاصيل الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الأعباء الناتجة عن القرار قد تترك شعوراً بالإحباط وعدم الإنصاف لدى بعض المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المشاعر لا ينبغي أن تنعكس على انتمائهم لوطنهم أو مستوى عطائهم وتحملهم لمسؤولياتهم.

ولفت السعودي إلى أن استمرار التوقيت الصيفي ينعكس أيضاً على أداء المواطنين لواجباتهم الدينية، وفي مقدمتها صلاة الفجر، موضحاً أن كثيرين يرغبون في أداء شعائرهم الدينية بهدوء، دون الشعور بضيق الوقت أو التعرض لضغوط الاستعداد المبكر قبل التوجه إلى العمل أو المدارس.

وأكد أن من حق المواطن أن يوازن بين التزاماته الدينية والأسرية والوطنية، دون أن يصبح التوقيت عاملاً إضافياً يزيد من مشقة يومه.

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، اعتبر السعودي أن إعادة النظر في قرار التوقيت الصيفي والاستجابة لملاحظات المواطنين من شأنهما الإسهام في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وأضاف أن المواطن الذي يُنتظر منه مواصلة العمل والإنتاج والإنجاز، يستحق أن يشعر بأن صوته مسموع، وأن ظروفه وكرامته واحتياجاته اليومية موضع اهتمام.

واختتم السعودي دعوته بالتأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للحفاظ على طاقات الأردنيين ورضاهم وثقتهم، مطالباً الحكومة بمراجعة قرار استمرار التوقيت الصيفي على مدار العام، والأخذ بملاحظات المواطنين عند تقييمه.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *