رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مكافحة الفساد
نشامى الاخباري _ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى حماية وجود الدولة العراقية ومواصلة محاربة الفساد الذي يهدد مؤسساتها، مؤكداً أهمية حصر السلاح بيد الدولة بما يعزز دور القوات المسلحة في أداء مهامها.
وقال الزيدي، خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر العراقية، إن العشائر تؤدي دوراً مهماً في دعم سيادة القانون وبسط سلطة الدولة، إلى جانب إسناد برامج الحكومة الخدمية والاجتماعية وخطوات الإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 تجاوز تريليوني دولار، واصفاً حجم السرقات وعقارات المتهمين بأنه يفوق مستوى العقل والمنطق.
وأوضح أن التحقيقات مع المتهمين الموقوفين ما تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن أعدادهم، في ظل استمرار العمليات الأمنية وعمليات الدهم، مشيراً إلى أن محاكمات المتهمين بقضايا الفساد ستكون علنية.
وأضاف أن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت إلى توقيف متهمين آخرين، فيما حاول بعض المطلوبين الفرار خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي سلّم ثمانية متهمين حتى الآن.
وأشار حداد إلى أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً، وأن القضايا تشمل إلى جانب الاختلاس جرائم تضخم الثروة غير المشروع وغسل الأموال، لافتاً إلى ضبط أموال وعقارات بملايين الدولارات، بينها ممتلكات يمتلكها بعض المتهمين بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم.
وبيّن أن القوانين العراقية الخاصة بحماية المال العام تتيح محاسبة الجهات التي أسهمت في تعيين هؤلاء المسؤولين، معتبراً أن وصول بعضهم إلى مناصب رفيعة جرى دون امتلاك الكفاءة اللازمة.
وأضاف أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود إلى خزينة الدولة، معرباً عن ثقته بجدية الحكومة في مكافحة الفساد، ومشيراً إلى وجود دعم دولي للحملة، في وقت تُنفذ فيه التحقيقات وعمليات الدهم بسرية لضمان عدم هروب المطلوبين، مع استمرار رئيس الوزراء في رفض أي ضغوط سياسية تعيق سيرها.
