نشامى الاخباري _ تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل كيانات ودولًا تربطها علاقات تجارية مع طهران.
ونقل مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات المرتقبة تأتي في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، واستهداف القنوات التجارية التي تتيح لها مواصلة نشاطها الاقتصادي.
وكانت واشنطن قد أعلنت عن إجراءات اقتصادية وصفتها بأنها من بين الأشد ضد طهران، مع توجه لاستهداف شركائها التجاريين وفرض عقوبات على الجهات التي تواصل التعامل معها.
وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذه الإجراءات إلى تضييق مصادر الإيرادات الإيرانية، خصوصًا المرتبطة بالنفط، وملاحقة الشبكات والوسطاء الذين يساعدون طهران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وفي المقابل، صعّدت إيران من لهجتها تجاه الضغوط الأميركية، متوعدة بوقف صادرات النفط من منطقة الخليج في حال استمرار ما وصفته بـ”الحرب الاقتصادية”.
ويأتي التصعيد الاقتصادي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالحرب والتوترات حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، وسط مخاوف من انعكاس أي قيود إضافية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.
وتشير تقارير إلى أن الصين، باعتبارها من أبرز المشترين للنفط الإيراني، قد تكون من بين الأطراف التي تواجه ضغوطًا أميركية متزايدة نتيجة استمرار تعاملاتها التجارية مع طهران.
وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد اقتصادي متبادل بين واشنطن وطهران، مع اتجاه الولايات المتحدة إلى عزل إيران اقتصاديًا، مقابل تلويح الأخيرة باستخدام صادرات النفط وحركة الملاحة كورقة ضغط في مواجهة العقوبات الجديدة.
