نشامى الاخباري _ نفت وزارة الداخلية الإسبانية، وجود أي تقرير أمني يخلص إلى أن المغرب دبر تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للإدارة الإسبانية، وذلك في ظل حرص مدريد على الحفاظ على علاقاتها مع الرباط.
وقال المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو إنه لا يوجد تقرير أمني ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو التنفيذ للأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليو.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد الاثنين أن المغرب لم يكن مسؤولا عن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة.
وشهد الجيب الإسباني تدفقا غير مسبوق، بعدما دخل إليه أكثر من 70 ألف مهاجر خلال يومي 30 و31 يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسبانية في وقت سابق توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم بتهريب مهاجرين غير نظاميين من سبتة.
وقالت الشرطة، في بيان، إن أفراد الشبكة كانوا يتقاضون من المهاجرين مبالغ تتجاوز 10 آلاف دولار مقابل نقلهم بالقوارب من سبتة عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.
وبحسب البيان، كانت الشبكة تضم 4 متهمين يتولون إيواء المهاجرين في منازل وأماكن إقامة مؤقتة قبل نقلهم، فيما كان يتم اختيار سائقي القوارب استنادا إلى خبرتهم في الإبحار السريع وقدرتهم على تنفيذ مناورات تساعدهم على تفادي عمليات التفتيش الأمني.
أما المتهم الخامس، فقد أُودع السجن بعد اتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن كل مهاجر، ومحاولة نقل 7 مهاجرين على متن قارب صغير خلال ليلة 14 أغسطس.
وأوضحت الشرطة أن القارب المستخدم في العملية كان يفتقر إلى “الحد الأدنى من معايير السلامة”، ما شكل خطرا على الأشخاص الذين كانوا على متنه.
وجرى توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين في لينيا دي لا كونثيبثيون بإقليم الأندلس.
ولم تكشف السلطات الإسبانية عن عدد المهاجرين الذين استفادوا من خدمات شبكة التهريب التي يجري التحقيق معها في هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى الحفاظ على علاقاتها مع المغرب، بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن تدفقات الهجرة غير النظامية إلى سبتة والمناطق الإسبانية الواقعة قرب الساحل المغربي.
