نشامى الاخباري _ أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي فرهاد آمين اتروشي دعم القوى السياسية لرئيس الوزراء علي الزيدي وحكومته في جهود حصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن الملف يمثل قضية أمنية مهمة بالنسبة للعراق.
وقال اتروشي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا”، إن القوى السياسية تدعم الحكومة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مستقبل علاقات العراق مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي يرتبط بدرجة كبيرة بمدى نجاح الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية.
وحذر من أن استمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة قد ينعكس سلبًا على علاقات العراق الخارجية، معتبرًا أن ذلك قد يجعل علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي عرضة للتوتر والتهديد.
وفيما يتعلق بقوات البيشمركة، أوضح اتروشي أنها تمثل جزءًا من المنظومة الأمنية، مشيرًا إلى وجودها قبل إقرار الدستور العراقي عام 2005 وقبل تشكيل الدولة الجديدة عام 2003، ومؤكدًا أنها تعمل، بحسب تصريحه، في إطار النص الدستوري المتعلق بحرس الإقليم وقوى الأمن الداخلي.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن إدخال قوات البيشمركة في النقاش المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة من شأنه “خلط الأوراق”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول طبيعة القوات الأمنية في إقليم كردستان.
وتأتي تصريحات اتروشي في ظل ضغوط أميركية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط سلاح الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء علي الزيدي بالمضي في هذا الملف منذ توليه منصبه منتصف مايو.
وكان الزيدي قد حدد مهلة للفصائل المسلحة حتى 30 سبتمبر للتخلي عن السلاح، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لمكافحة تنظيم داعش، فيما لا تزال بعض الفصائل ترفض التعاون بشأن هذه الخطوة.
