نشامى الاخباري _ قال وزير الداخلية مازن الفراية إن سياسة الوزارة تتجه نحو خفض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع التشديد على أن ذلك لا يتم على حساب تحقيق العدالة.
وأوضح الفراية، خلال اجتماع عُقد في مجلس النواب أمس الأربعاء، أن السجون تعاني من حالة اكتظاظ، مشيراً إلى عدم وجود توجه لزيادة أعداد النزلاء فيها.
وبيّن أن المصفوفة الأمنية المرتبطة بقرارات الإعادة إلى الحكام الإداريين لا تحمل صفة الإلزام، وإنما تُستخدم كدليل إرشادي للمراكز الأمنية.
ولفت إلى أن صلاحية التوقيف الإداري تقع ضمن اختصاص الحاكم الإداري، الذي يملك بدوره صلاحية الإفراج عن الموقوف بكفالة مالية أو في حال التوصل إلى صلح بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن اللجوء إلى التوقيف الإداري يُستخدم كإجراء يهدف إلى الحد من النشاط الجرمي للأشخاص المصنفين خطرين، أو لتوفير الحماية للأفراد في حال وجود نزاعات أو تهديدات.
