المحكمة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية مادة في قانون الأحوال الشخصية

نشامى الاخباري _  قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طعن بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، لعدم استيفائه الشروط الشكلية المتعلقة بالوكالة.

وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر الخميس أن الطعن لم يُراعِ المتطلبات الشكلية اللازمة لتقديم الدفع بعدم الدستورية، وذلك لعدم صحة الوكالة التي استند إليها الطاعن.

وبيّنت أن الوكالة لم تتضمن تفويضًا صريحًا للوكيل بتقديم دفع بعدم الدستورية، ما يجعل الطعن مقدمًا من غير ذي صفة قانونية.