وزير الخارجية: الأردن يقف إلى جانب الدول المتضررة من الاعتداءات الإيرانية

نشامى الاخباري _  حضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا استضافته المملكة العربية السعودية، لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة.

وجاء الاجتماع بدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وضم وزراء خارجية من أذربيجان، باكستان، البحرين، تركيا، سوريا، قطر، الكويت، لبنان، مصر، إلى جانب ممثل عن الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الصفدي خلال الاجتماع تضامن الأردن الكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإسلامية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية، معتبرًا أنها غير مبررة وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.

كما شدد على دعم المملكة للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مثمنًا تضامن الدول الشقيقة مع الأردن في مواجهة هذه الاعتداءات.

وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:

عقد وزراء خارجية كل من: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية أذربيجان، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة) اجتماعًا وزاريًّا تشاوريًّا يوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 آذار 2026 بمدينة الرياض، بشأن الاعتداءات الإيرانية.

وبحث المجتمعون الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكّدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.

وأكّد المجتمعون أنّ هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة وبأيّ شكل من الأشكال.

كما أكّد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمات.

وأكّدوا أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأيّ شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

وشدّد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فورًا، والامتناع عن أيّ أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أيّ إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد المجتمعون التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. كما أدانوا عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسّعية في المنطقة.
وجدّد المجتمعون عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها.