نشامى الاخباري _ أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا بتوحيد إجراءات العمل في دوائر الشركات والسجل التجاري في جميع المحافظات لتبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.
وينص القرار على السماح بتسجيل خمسة أنشطة غير متجانسة كحد أقصى في السجلات التجارية، مع تحديد تفاصيل الاستيراد والتصدير وقيود على الدخول في المناقصات والمزايدات. كما يسمح بإضافة أنشطة متجانسة ضمن المدن الصناعية وفق شروط محددة، ويشدد على تعديل الأنشطة وفق التصنيف الصناعي الموحد عند التأسيس أو التعديل.
كما حدد القرار شروط منح السجل التجاري للأجانب، وحظر تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية على السجلات المملوكة لغير السوريين، وأجاز اتخاذ مقر مؤقت للشركات لمدة ستة أشهر مع ضرورة تثبيت مقر دائم لاحقًا.
