البنك الدولي: نمو متدرج للاقتصاد الأردني إلى 2.5% في 2026 رغم التوترات الإقليمية
نشامى الاخباري _ أفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره حول الأردن بأن الاقتصاد الوطني يواصل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم تداعيات التوترات الإقليمية في المنطقة، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي تدريجي خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
وبحسب تقرير «المرصد الاقتصادي الأردني»، يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً بنحو 2.5% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بعض الأنشطة الاقتصادية، رغم الضغوط التي تواجه قطاعات السياحة والنقل والتجارة.
وأشار التقرير إلى أن الأردن حافظ على مستويات مستقرة من التضخم مقارنة بعدد من دول المنطقة، نتيجة السياسات النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
كما أوضح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة انعكست على الاقتصاد، خصوصاً من خلال تراجع النشاط السياحي وارتفاع كلف الشحن والطاقة والتأمين، ما أدى إلى تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، شدد التقرير على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمار الخاص، للحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع الدين العام وتحسين مستويات النمو والتشغيل.
ولفت البنك الدولي إلى أن الأردن ما يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة.
ودعا التقرير إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتحول الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خلال المرحلة المقبلة.
