نواب يحذرون من شمول سكك الحديد بالاستملاك دون تعويض ضمن قانون الملكية العقارية
نشامى الاخباري _ شهد مجلس النواب جدلًا واسعًا خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، بعد اعتراض عدد من النواب على تعديل يتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق الوارد في القانون.
وعارض عدد كبير من أعضاء المجلس التعديل المقترح من اللجنة القانونية والنص الحكومي، معتبرين أن إدراج سكك الحديد ضمن تعريف الطرق قد يسمح باستملاك ما يصل إلى ربع مساحة العقار دون تعويض، وفق الأحكام المتعلقة باستكمال إنشاء الطرق.
وأوضح النواب أن الطرق تختلف عن سكك الحديد من حيث طبيعة المنفعة والأثر على الأراضي، مشيرين إلى أن إنشاء الطرق غالبًا ما يرفع قيمة العقارات ويوفر منافذ وصول إليها، في حين قد تؤدي السكك الحديدية إلى تقسيم الأراضي، وفرض قيود على استخدامها، والتأثير سلبًا على قيمتها.
ورأى المجلس أن المساواة بين الطرق والسكك الحديدية في أحكام الاستملاك لا تحقق العدالة، مطالبين بإبقاء التعويضات العادلة لأصحاب الأراضي التي قد تتأثر بمشاريع السكك الحديدية.
ورفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي جلسة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع القانون يوم غد الأربعاء، دون إجراء تصويت على المادة محل الخلاف.
وكان خمسة نواب من أعضاء اللجنة القانونية النيابية قد سجلوا مخالفات على قرار لجنتهم المتعلق بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، ومن بينهم النائب عوني الزعبي الذي اعترض على إضافة عبارة “أو سكة حديد” إلى تعريف الطريق.
وقال الزعبي إن هذا التعديل قد يؤدي إلى إخضاع الأراضي اللازمة لإنشاء السكك الحديدية لأحكام استملاك لا تتجاوز ربع مساحة العقار دون تعويض، رغم وجود اختلاف جوهري بين الطريق العام والسكة الحديدية.
وأضاف أن الطريق قد يوفر منفعة مباشرة للعقار المتبقي من خلال فتح منفذ أو تحسين موقعه، بينما لا تمنح السكة الحديدية المالك المجاور حق الوصول إليها، وقد تتسبب في تجزئة العقار وفرض حرم وقيود دائمة عليه.
وأكد الزعبي أن إنشاء السكك الحديدية يجب أن يخضع للتعويض الكامل، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون المدني يشترطان أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، مطالبًا بحذف العبارة أو النص صراحة على ضمان تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحات المستملكة والأضرار الناتجة عنها.
