فرنسا تفرض قيودًا جديدة على استثمارات غير الأوروبيين لحماية الأمن القومي

نشامى الاخباري _  أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قرارًا جديدًا يهدف إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية في الشركات الفرنسية العاملة ضمن القطاعات الحساسة، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وبموجب القرار، سيحتاج أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة حكومية عند الاستحواذ على حصة تبلغ 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع استراتيجي، سواء كانت الشركة مدرجة داخل فرنسا أو في أسواق خارجية.

وكانت القواعد السابقة تفرض المراجعة الحكومية عند وصول التغيير في ملكية حقوق التصويت داخل الشركة إلى 25%، قبل خفض النسبة الجديدة إلى 10%.

وأوضح القرار أن تقليص الحد الأدنى يأتي بهدف مواجهة عمليات الاستحواذ غير الأوروبية التي قد تكون ذات طابع انتهازي، خصوصًا على أسهم الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تمثل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتسعى إلى حماية الشركات والتقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا.

ولضمان عدم التأثير على قدرة الشركات الفرنسية في الوصول إلى التمويل، ستلتزم وزارة المالية بإصدار قرار أولي خلال 10 أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تحتاج إلى مراجعة أوسع.

ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الحالي.