نشامى الاخباري _ يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مستكملاً البحث اعتبارًا من المادة (28)، بعد أن أقر خلال جلساته السابقة غالبية مواد المشروع. كما تعقد اللجنة الإدارية اجتماعًا عقب الجلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكان المجلس قد وافق، الاثنين، على 20 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون الملكية العقارية، بعد إقرار 6 مواد في جلسة سابقة، فيما سبق للجنة القانونية النيابية أن أقرت المشروع في تموز الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير خدمات دائرة الأراضي والمساحة عبر إتاحة إنجاز معظم المعاملات إلكترونيًا، باستثناء عقود التصرف، إضافة إلى منح لجان التقدير صلاحيات تحديد قيم العقارات وفق معايير واضحة، وتمكين الحكومة من نقل ملكية بعض أراضي الدولة إلى الصناديق الاستثمارية أو الشركات الحكومية لدعم المشاريع الاستثمارية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لتشجيع الاستثمار وتخفيف القيود على تملك العقارات، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في قضايا القسمة أمام القضاء.
وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديل المتعلق بتملك غير الأردنيين يقتصر على السماح لهم بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبحد أقصى 10 دونمات، مشددًا على أن القانون لا يجيز التملك في المناطق الحدودية أو الأثرية أو التاريخية.
من جهته، أوضح وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن التعديل يهدف إلى معالجة إشكالات تنظيمية وتشجيع الاستثمار السكني، مع حماية الأراضي الزراعية من التوسع غير المنظم، مبينًا أن الحد الأعلى البالغ 10 دونمات يمنع استنزاف الأراضي ويحافظ على الرقعة الزراعية.
وفي سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، ودعم التحول الرقمي والشفافية، إلى جانب تمكين البلديات من تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
