وزارة الصناعة: مخزون السلع الغذائية الأساسية في الأردن عند مستويات آمنة ومستقرة

نشامى الاخباري _  كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن مستويات مطمئنة للمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية في المملكة، مشيرة إلى توفر كميات كافية ومستقرة تغطي احتياجات السوق المحلية لفترات زمنية مريحة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وأوضحت الوزارة أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية، وبالتعاون مع القطاع الخاص ضمن شراكة تكاملية تهدف إلى ضمان استدامة الإمدادات وتوفير السلع الأساسية في مختلف الظروف.

وبحسب تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة حتى صباح الثلاثاء 4 آب 2026، فإن أرصدة المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة تشهد استقرارًا، مدعومة بتعاقدات قائمة وشحنات قيد التوريد جرى التنسيق بشأنها مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.

وبيّن التقرير أن مخزون القمح المتوفر فعليًا في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، وفق معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

وأضافت الوزارة أن كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة في طريقها إلى المملكة تصل إلى 302 ألف طن، وتوفر تغطية إضافية لمدة 3.2 أشهر، ما يرفع إجمالي كفاية مخزون القمح إلى نحو 9.6 أشهر.

وفيما يتعلق بالشعير، أظهر التقرير توفر 609 آلاف طن في المستودعات، وهي كمية تكفي للاستهلاك لمدة 7 أشهر، إضافة إلى 220 ألف طن متعاقد عليها وقيد الشحن تكفي لنحو 2.5 شهر إضافي، ليصل إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة، حيث يغطي مخزون السكر نحو شهرين ونصف، فيما يكفي مخزون الأرز لنحو ثلاثة أشهر ونصف، وتتراوح كفاية مخزون الزيوت النباتية بمختلف أنواعها بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبًا، بينما تتراوح كفاية مخزون البقوليات بين شهرين وأربعة أشهر بحسب الصنف.

كما أوضح التقرير أن مخزون الحليب المجفف يكفي لنحو ثلاثة أشهر، في حين يتجاوز مخزون الذرة العلفية ثلاثة أشهر، مع استمرار وصول الشحنات المتعاقد عليها لتعزيز مستويات المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي جاء نتيجة التنسيق المستمر والعمل المشترك مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والتجار والمستوردين، بما يضمن تنوع مصادر التوريد، وتسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ومتابعة الأسعار محليًا وعالميًا لضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

وشددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها لسلاسل التزويد والأسواق بشكل متواصل، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، بما يحافظ على استدامة الأمن الغذائي في المملكة.