الأردن يتقدم عالمياً في تمكين المرأة.. ضمن أفضل 6 دول إصلاحاً في مؤشر دولي
نشامى الاخباري _ حقق الأردن تقدماً في تنفيذ خطط تحسين موقعه ضمن عدد من المؤشرات الدولية، وفق نتائج تقرير النصف الأول من العام الحالي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ومن أبرزها مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.
ووفق التقرير، سجل الأردن تحسناً في الإصدار الجديد من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، بعدما ارتفعت نقاط المملكة في ركيزة الأطر القانونية إلى 52.5 نقطة، وفي الأطر الداعمة إلى 68.55 نقطة.
كما جاء الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحاً على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية الممتدة من تشرين الأول 2023 وحتى تشرين الأول 2025.
وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة عمل نظمها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، لمناقشة المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
ويعتمد تقرير 2026 على منهجية محدثة أُقرت عام 2025، وسعت نطاق التقييم ليشمل التشريعات والبيئة الداعمة ومدى تطبيق القوانين عملياً.
وتقوم المنهجية على 3 ركائز رئيسية، تشمل الأطر القانونية التي تقيس مدى توفر التشريعات والأنظمة التي تضمن المساواة، والأطر الداعمة التي تقيس السياسات والبرامج والمؤسسات والآليات المساندة لتطبيق هذه التشريعات، إضافة إلى آراء الخبراء في إنفاذ القانون وقياس مدى تطبيقه وتأثيره الفعلي.
كما جرى تدريب الفريق الوطني، الذي يضم 16 وزارة ومؤسسة حكومية، على المنهجية الجديدة والتغييرات المتعلقة باحتساب المؤشر ومتطلبات جمع البيانات.
وتم تعديل خطة العمل قصيرة ومتوسطة المدى بعد مراجعتها مع الفريق الفني، بما يتناسب مع متطلبات المنهجية المحدثة، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير الأطر الداعمة وتعزيز السياسات التطبيقية.
وعلى المدى الطويل، جرت مناقشة خطة تستهدف معالجة الفجوات في عدد من المجالات ضمن ركيزة الأطر القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالسلامة والتنقل والأصول.
وفي ما يخص مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، عدّل المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية استطلاع آراء المديرين التنفيذيين ومعايير اختيار العينة بهدف الحفاظ على موثوقية النتائج وملاءمتها.
وبناء على هذه التعديلات، جرى تغيير الإطار الزمني لتنفيذ المسح ليبدأ في 2 تموز ويستمر حتى 31 تشرين الأول المقبل.
ومن أبرز الإجراءات التي جرى تنفيذها ضمن خطة تحسين المؤشر اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
ويعد الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين مبادرة وطنية وبرنامجاً طوعياً يستند إلى معايير دولية للتميز، وتم تطويره بما يتناسب مع السياق الأردني من خلال تعاون اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبمشاركة جهات حكومية وغير حكومية.
وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص على توفير بيئات عمل داعمة للمرأة، وزيادة فرصها في الحصول على الوظائف والاستمرار فيها.
وفي جانب البيانات، نشرت دائرة الإحصاءات العامة بيانات جزئية ضمن محور ريادة الأعمال في إطار الخطة التشغيلية متوسطة المدى للأعوام 2026-2029.
كما جرى تطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2018 من خلال إضافة سؤال حول جنس مالك أو مدير المنشأة للمرة الأولى، الأمر الذي يساهم في توفير بيانات أكثر دقة حول مشاركة المرأة في ملكية وإدارة الشركات والمنشآت الاقتصادية.
