إخراج الجن والذهب والمساجين”.. الحبس سنة لأردنيين احتالا بـ5800 دينار في الزرقاء
نشامى الاخباري _ أدانت محكمة صلح جزاء الزرقاء شخصين بجرم الاحتيال بالاشتراك، بعد ثبوت إيهام أحد المشتكين بامتلاك قدرات مرتبطة بالسحر والشعوذة والتعامل مع الجن، والقدرة على إخراج السحر والجن من الأشخاص، فضلًا عن إخراج أشخاص من السجون والذهب، مقابل مبالغ مالية بلغت 5800 دينار.
وبحسب تفاصيل القضية، فإن المشتكي تعرف على المشتكى عليه الأول باعتباره شخصًا لديه معرفة بأعمال السحر والشعوذة ويتعامل مع الجن، وادعى قدرته على إخراج الجن والسحر منه.
ووفق ملف القضية، أخبر المشتكى عليه المشتكي بأن إحدى زوجات أشقائه هي التي وضعت له السحر، قبل أن يقدم له ما وصفه بعلاجات تضمنت علبة زيت ومياه ومادة مطحونة، دون أن يكون المشتكي على معرفة بطبيعة هذه المواد.
وتوسعت الادعاءات، بحسب أوراق الدعوى، لتشمل قدرة المشتكى عليه على إخراج أشخاص من السجون بطرق خاصة من خلال الاستعانة بالجن، إلى جانب زعمه معرفته بشخصيات بارزة في الدولة، وادعائه القدرة على استخراج الذهب.
وبناء على هذه الادعاءات، قام المشتكي بتحويل مبالغ مالية إلى المشتكى عليهما، بلغت قيمتها الإجمالية 5800 دينار، وشملت مبالغ نقدية وحوالات مالية، جرى تحويل بعضها باسم زوجة المشتكى عليه الأول، التي كانت مشتكى عليها في القضية.
وعلى إثر ذلك، تقدم المشتكي بشكوى طالب فيها بملاحقة المشتكى عليهما قانونيًا، لتباشر الجهات المختصة التحقيق في القضية قبل إحالتها إلى المحكمة للنظر في الوقائع والبينات.
وخلال جلسات المحاكمة، حضر المشتكي، فيما جرى استحضار المشتكى عليه الأول من مكان توقيفه عبر تقنية الربط الإلكتروني، بينما تغيبت المشتكى عليها الثانية وكانت متوارية عن الأنظار، فقررت المحكمة محاكمتها غيابيًا.
وأنكر المشتكى عليه الأول التهمة المسندة إليه، قبل أن تقرر المحكمة، عقب تغيبه عن إحدى الجلسات اللاحقة، إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، ومن ثم إعلان ختام المحاكمة بعد استكمال الإجراءات وتدقيق ملف القضية والبينات المقدمة فيها.
ورأت المحكمة أن الأفعال المرتكبة، والمتمثلة بإيهام المشتكي بامتلاك قدرات تتعلق بالسحر والتعامل مع الجن وإخراج السحر والمساجين والذهب، شكلت وسائل احتيالية هدفت إلى إيقاعه في الغلط ودفعه إلى تسليم أمواله.
وأكدت المحكمة أن جريمة الاحتيال لا تقوم على مجرد الكذب، وإنما يشترط أن يقترن ذلك بأفعال أو مظاهر خارجية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله.
وخلصت المحكمة إلى توافر أركان جرم الاحتيال في القضية، لوجود علاقة مباشرة بين الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المشتكى عليهما وبين تسليم المشتكي للمبالغ المالية، إلى جانب توافر القصد الجرمي لديهما بهدف الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.
وقررت محكمة صلح جزاء الزرقاء إدانة المشتكى عليهما بجرم الاحتيال بالاشتراك، والحكم على كل منهما بالحبس لمدة سنة، وغرامة مقدارها 200 دينار، إضافة إلى الرسوم، مع احتساب مدة توقيف المشتكى عليه الأول من مدة العقوبة.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه الأول، وغيابيًا بحق المشتكى عليها المتوارية عن الأنظار، مع قابلية القرار للاعتراض.
