نشامى الاخباري _ أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهى في التاسع من أيلول ملف عدم الامتثال السوري، بعد التوافق على رفع البند من جدول أعمال المجلس، في خطوة قال إنها تنهي مسارًا استمر 15 عامًا.
وقال الشيباني، خلال مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن القرار يفتح، بحسب تعبيره، “فصلًا جديدًا” قائمًا على التعاون والشفافية بعد سنوات من الشكوك المتعلقة بالملف النووي السوري.
ووجّه وزير الخارجية السوري الشكر إلى الأردن ومصر والمغرب والسعودية على رعاية وتقديم مشروع القرار، إلى جانب الدول التي دعمت المسار، كما ثمّن دور الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الشيباني إلى أن دمشق اتخذت قرارًا سياديًا للتعاون مع الوكالة، موضحًا أنها وجهت في 17 تموز رسالة رسمية كشفت فيها عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن.
وأضاف أن سوريا وقعت في 29 تموز مذكرة تفاهم تضمنت خارطة طريق للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، قبل أن تفتح موقع دير الزور أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن المدير العام للوكالة دخل الموقع في 16 آب، بعد سنوات طويلة من إغلاقه، فيما بدأ خبراء الوكالة العمل على رفع بقايا المفاعل من أسفل طبقات الخرسانة المسلحة.
ولفت إلى أن دمشق قدمت للوكالة المعلومات التصميمية وتقارير حصر المواد النووية التي كان مجلس المحافظين يطالب بها منذ عام 2011.
وبحسب الشيباني، تخضع حاليًا 73 طنًا من اليورانيوم الطبيعي لإشراف وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أنها ستبقى آمنة داخل سوريا.
وشدد الوزير السوري على أن دمشق تتعامل مع ملفها النووي عبر سياسة تقوم على الشفافية والتعاون، معتبرًا أن سوريا الجديدة تتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة جذريًا عن المرحلة السابقة.
