نشامى الاخباري _ أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.
وجاء القرار، الذي صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تقييم مسار الأسعار وأداء الاقتصاد الأميركي، مع الإشارة إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ورفع تقديراته بشأن قوة النشاط الاقتصادي.
وأكدت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، أن الحصول على مزيد من البيانات سيساعدها في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وفي المقابل، صوّت عضوا المجلس ليسا كوك وبيث هاماك لصالح رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مخالفتين بذلك قرار الأغلبية. ويعكس هذا الانقسام استمرار النقاش داخل البنك المركزي بشأن الخطوات اللازمة للتعامل مع الضغوط التضخمية.
كما رفع الاحتياطي الاتحادي تقييمه لأداء الاقتصاد الأميركي، واصفًا النشاط الاقتصادي بأنه قوي، مقارنة بتقييم سابق أشار إلى نمو متين، مع استمرار قوة الاستثمار ومواكبة مكاسب الوظائف لنمو القوة العاملة.
وعلى صعيد الأسواق المالية، كانت ردود الفعل الأولية محدودة، إذ تراجعت مكاسب الأسهم الأميركية قليلًا عقب الإعلان عن القرار، بينما واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها. كما قلّص المتعاملون بعض رهاناتهم على زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة.
وتتزايد المخاوف من استمرار التضخم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وهي عوامل تؤثر في قطاعات واسعة، من بينها النقل والزراعة، وتنعكس على تكاليف الإنتاج والمعيشة.
ويرى مراقبون أن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف يضع صانعي السياسة النقدية أمام تحديات إضافية، لا سيما مع مخاوف من ترسخ توقعات ارتفاع الأسعار لدى الشركات والأسر، الأمر الذي قد يجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.
وفي ظل هذه المعطيات، تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية، وسط توقعات بإمكانية اللجوء إلى زيادات إضافية في الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
