نشامى الاخباري _ أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل، بهدف تعزيز دقة الوثائق والمعاملات الرسمية، وتحسين جودة الخدمات العدلية، ورفع كفاءة الإجراءات المتبعة في المملكة.
وتتضمن التعليمات شروطًا ومعايير واضحة لاعتماد المترجمين، من بينها اجتياز اختبار لغوي متخصص للحاصلين على مؤهلات علمية ذات صلة باللغة.
كما تتيح التعليمات للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلات أكاديمية متخصصة في اللغة، لكنهم يمتلكون الكفاءة اللغوية المطلوبة، التقدم للاختبار بعد اجتياز دورة تأهيلية متخصصة.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن التعليمات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الكاتب العدل المعدل، وتهدف إلى تطوير آليات اعتماد المترجمين، والانتقال بها من الإجراءات التقليدية إلى منظومة مؤسسية تقوم على التحقق من الكفاءة المهنية، وتعزيز الرقابة، وتطبيق معايير واضحة تضمن دقة الترجمة وجودتها.
وأوضح التلهوني أن أهمية التعليمات لا تقتصر على تنظيم ممارسة الترجمة القانونية وتحديد متطلبات الاعتماد، بل تشمل أيضًا بناء إطار قانوني ومهني متكامل يسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان سلامة الوثائق والمعاملات الرسمية، وترسيخ المسؤولية المهنية للمترجمين، بما يعزز الثقة بالخدمات العدلية في الأردن.
وفي السياق ذاته، وقعت الوزارة ثلاث اتفاقيات مع جامعات حكومية لتنظيم الاختبارات وعقد الدورات التأهيلية الخاصة بالمترجمين وفقًا لأحكام التعليمات الجديدة، وهي الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة استقبال طلبات اعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل عبر بوابتها الإلكترونية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وأكد التلهوني أن التعليمات الجديدة تمثل خطوة نحو تطوير مهنة الترجمة القانونية في الأردن، من خلال اعتماد معايير مهنية واضحة تستند إلى الكفاءة والدقة والموثوقية، بما يعزز الثقة بالوثائق والمعاملات الرسمية ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية.
