العمل تدعو العمالة غير الأردنية المخالفة إلى تصويب أوضاعها قبل 1 كانون الأول 2026
نشامى الاخباري _ دعت وزارة العمل العمالة غير الأردنية الموجودة في المملكة، والتي دخلت الأردن لغايات غير العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة أوضاع العمالة المخالفة، قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من كانون الأول 2026.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يمنح هذه الفئة إمكانية تصويب أوضاعها والحصول على تصاريح عمل قانونية، من خلال تسديد رسوم تصريح العمل كاملة، إلى جانب دفع مبلغ 500 دينار فقط عن جميع السنوات السابقة، بغض النظر عن عدد سنوات المخالفة.
وبيّن الزيود أن القرار يشكل فرصة استثنائية أمام العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها قطاع المنازل، لتسوية أوضاع العمالة المخالفة بتكاليف مخفضة، وتفادي العقوبات القانونية المترتبة على تشغيل العمال دون تصاريح أصولية.
وفي المقابل، أكد استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق الوزارة في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن العامل الذي يتم ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول، أو بعد مخالفته لصاحب العمل أو المهنة المصرح له بالعمل فيها، سيواجه إجراءات التسفير.
وأضاف أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق العمال الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين.
وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل الأردني، والحفاظ على فرص العمل المتاحة للأردنيين، وضمان عمل العمالة غير الأردنية داخل المملكة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
