ماذا أراد الملك أن يقول للمؤسسات؟ القدسي تشرح لـ”نشامى” الرسالة الأهم في خطاب العرش
نشامى الاخباري _ أكدت الباحثة والكاتبة السياسية الدكتورة هديل القدسي أن خطاب العرش السامي اتسم بالواقعية والصراحة، وركز على أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأردن في المرحلة الراهنة، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، إلى جانب تأكيده أهمية سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.
وقالت القدسي، في تصريح لموقع نشامى الإخباري، إن تناول جلالة الملك للاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكرك عكس إدراكاً لأهمية حماية أمن الأردن وتماسك نسيجه المجتمعي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذا التهديد لم يقتصر على النطاق الداخلي، بل امتد إلى متابعة الشبكات والخلايا المرتبطة به خارج الحدود.
وأضافت أن أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية يعكس قدرتها على متابعة خيوط هذه الشبكات والعمل على تفكيكها واستئصال خطرها، بما يحافظ على أمن المملكة واستقرارها.
وفي الشأن الفلسطيني، أشارت القدسي إلى أن الخطاب جدد التأكيد على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية، وعلى ضرورة وقف التوسع الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية للمعاهدات والاتفاقيات، مؤكدة استمرار الأردن في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ودعم الحل السلمي، وحماية المدنيين ورفض المساس بالأراضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت أن جلالة الملك أشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في ظل ظروف عالمية وإقليمية معقدة، لافتة إلى أن المنطقة من أكثر المناطق تأثراً بهذه المتغيرات نتيجة عوامل جيوسياسية متعددة.
وبينت أن توجيهات جلالته بشأن تحديث المنظومة الاقتصادية والبحث عن حلول وأدوات جديدة، إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع التنموية، تعكس ضرورة التعامل مع التحديات برؤية شاملة تستجيب للمتغيرات وتدعم مسارات التنمية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، لفتت القدسي إلى أن تخصيص جانب من الخطاب لهذه القضية يعكس إدراك القيادة لأهمية التحدي المائي وخطورته على حياة المواطنين واستدامة التنمية، مشددة على ضرورة اعتماد نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وإيجاد الحلول قبل تفاقم الأزمات، بدلاً من انتظار وقوعها ثم التعامل مع نتائجها.
كما توقفت عند تأكيد جلالة الملك مبدأ سيادة القانون، معتبرة أن التشديد على خضوع الجميع لأحكام القانون ومظلة العدالة، دون استثناء أو تحصين لأي شخص مهما كانت صفته، يعكس استجابة لمطالب المجتمع وترسيخاً لمبدأ المساواة أمام القانون.
وفي ختام حديثها، أكدت القدسي أهمية ما تضمنه الخطاب بشأن الدور المناط بمجلس الأمة، وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتكامل أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
