نشامى الاخباري _ في تطور جديد على خلفية الفضيحة المصرفية التي هزت باراغواي، أعلنت النيابة العامة، توجيه اتهامات إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، على خلفية شبهات تتعلق بمسؤوليته عن الأزمة التي أدت إلى انهيار بنك أوينو.
وقالت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، إن لائحة الاتهام تتضمن تهمتي خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية، مشيرة إلى أن القضية تشمل أيضاً المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو.
وطالبت النيابة العامة باتخاذ إجراءات لتوقيف بينيا وكارفالو، إلى جانب تجميد أصولهما، في إطار التحقيقات المتعلقة بالفضيحة المصرفية.
وكان مجلس الشيوخ في باراغواي قد أقر، الجمعة، بالإجماع إدانة الرئيس المحافظ البالغ من العمر 47 عاماً، ما أدى إلى عزله من منصبه، رغم أنه كان من المفترض أن تستمر ولايته حتى عام 2028.
ويُعرف بينيا بأنه حليف وثيق للولايات المتحدة، فيما تأتي هذه التطورات وسط تداعيات انهيار بنك «أوينو»، الذي وضع إدارته ومسؤولين مرتبطين به تحت دائرة المساءلة.
