الإحصاءات العامة: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 9% خلال 9 أشهر من 2026
نشامى الاخباري _ أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 7.82 مليون متر مربع، مقارنة بـ7.18 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الفترة ذاتها 19,219 رخصة، مقابل 18,248 رخصة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.7%.
وعلى مستوى الاستخدامات، ارتفعت المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 14.3%، لتبلغ نحو 6.4 مليون متر مربع، مقارنة بـ5.6 مليون متر مربع خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
في المقابل، تراجعت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 8.8%، لتسجل 1.46 مليون متر مربع، مقابل 1.60 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت الأبنية السكنية ما نسبته 81.3% من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة، مقابل 18.7% للأبنية غير السكنية.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، استحوذ إقليم الوسط على الحصة الأكبر من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 71.9%، بزيادة تقارب نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وبلغت حصة إقليم الشمال 21.5%، مرتفعة بمقدار 1.1 نقطة مئوية، فيما سجل إقليم الجنوب 6.6%، بانخفاض قدره نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المساحات السكنية المرخصة مقارنة بعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى حصة للفرد بنسبة 14.3%، وبمساحة بلغت 0.748 متر مربع لكل فرد، بينما جاءت محافظة الزرقاء في أدنى المستويات، بنسبة 2.3% ومساحة بلغت 0.119 متر مربع لكل فرد.
وأشارت البيانات إلى أن الأبنية الجديدة والإضافات على المباني القائمة شكلت 59.1% من إجمالي المساحات المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة الأبنية القائمة 40.9%.
وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات المرخصة نحو 4.62 مليون متر مربع، مقارنة بنحو 4.75 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة انخفاضاً نسبته 2.7%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات رخص البناء بصورة شهرية، تشمل أعداد الرخص والمساحات المرخصة واستخدامات المباني بحسب المحافظة، بهدف توفير مؤشرات تساعد المخططين وصناع القرار في متابعة تطورات النشاط العمراني وقطاع الإنشاءات في المملكة.
وتعكس مؤشرات رخص الأبنية جانباً مهماً من واقع النشاط العمراني، إذ تشير إلى احتمالية البدء الفعلي بأعمال البناء، بخلاف المخططات الهندسية وعقود التصميم التي تعبر عن خطط مستقبلية قد لا تصل بالضرورة إلى مرحلة التنفيذ.
