نشامى الاخباري ـ قال وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي اليوم الاحد، أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ الـ19 من آذار الحالي؛ أي القضايا الواقعة قبل بيوم من تاريخ الإرادة الملكية السامية، قائلا، إن الحكومة تأمل أن يتم إقرار مشروع القانون قبل عيد الفطر.
وأضاف الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وتابع أن تكلفة مشروع قانون العفو العام تبلغ قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح الزيادات أن المشروع استثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، مشددا على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتزوير أختام الدولة والتزوير الجنائي وقضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
وأكد على أن مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه، مبينا أن الحكومة أعدت القانون وفق المبادئ التي وردت في التوجهات الملكية السامية.
