أخبار نشامى

خبير قانوني: الأردن استقر على خيار عدم سماح اختراق أجوائه حتى لا تصبح ساحة حرب

نشامى الإخباري_ عبير كراسنة

قال الخبير القانوني خليف الزيود، أن الأردن انحصرت خياراته منذ أن أعلنت إيران عزمها بالرد على اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية في الجمهورية السورية بخيارين اثنين، أولهما “الخيار الأضعف” والمتمثل بالسماح باختراق الغلاف الجوي للمملكة من قبل كِلا الطرفين وجعل الأردن ساحة حرب، وثانيهما اعتراض أي صاروخ أو مسيّرة تدخل النطاق الجوي الأردني.

وأضاف الزيود لـ نشامى الإخباري، أن هذه الخيارات لا تعدو سوى كونها مقصلة أو مشنقة؛ لأن النظام السياسي في الأردن لا يود أن يسمح بمرور المسيرات الإيرانية من سماء الأردن حتى لا يمنح الاحتلال الإسرائيلي ذريعة على طبقٍ من ذهب بالرد على إيران من خلال الأجواء الأردنية، فتصبح الأردن ساحة للحرب، مشيرا الى إن عدم السماح للمسيرات الإيرانية بالمرور من السماء الأردنية يعني اضافة معنوية مجانية لإيران، وتعبئة شعبية بالمجان، وهذا خطير ايضًا بالنسبة للمنطقة لأنه يساعد على المد الإيراني.

وتابع، “استقرت الحكومة الأردنية في نهاية المطاف على خيار اعتراض أي جسم يدخل الأجواء الأردنية من كلا الطرفين، حتى لا تصبح المملكة ساحة حرب للمُسَّرات والصواريخ”.

وردا على استفسار “نشامى” حول امكانية رد الأردن على إيران جراء انتهاك الأخيرة لغلافه الجوي؟، فقال الزيود أنه من الصعوبة بمكان استفادة الأردن من مبدأ الدفاع الشرعي وفقًا للقانون الدولي والقيام برد معاكس على سبيل المثال، باعتبار أن الدفاع الشرعي هو استثناء على عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، مبينا أن هناك شروط محددة يلزم أن تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب حق الرد طابعه الشرعي والقانوني وفقاً لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون العدوان المسلح مباشرًا تجاه الدولة وأن يكون فعل العدوان غير مشروع، وهاذان الشرطان غير متوافران، باعتبار أن فعل إيران لا يخالف قواعد القانون الدولي ألبتَّة وإنما هو في اطار الدفاع الشرعي بالاضافة إلى أنه غير موجه للأردن مباشرةً.

اظهر المزيد
الداعمون:
Banner Example

نشامى الاخباري

نشامى الإخباري" هو موقع إخباري أردني متميز يقدّم لكم أحدث الأخبار المحلية الأردنية والعربية، نسعى جاهدين لتقديم محتوى إعلامي مهني وموثوق يساهم في توعية القرّاء وتوفير تحليلات موضوعية وشاملة للقضايا الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *