نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن حكومة الخصاونة لم تضف الكثير للأوضاع الاقتصادية في عهدها، نظرا لإنشغالها عن حوالي 10 مليار دينار من الديون الإضافية للأردن، وبقاء معدلات البطالة والفقر مرتفعة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على إحداث تغيير في كلف المعيشة على المواطن.
وأضاف عايش لـ “نشامى”، حكومة الخصاونة أقرب إلى أن تكون محايدة في أدائها ونتائجها الاقتصادية، وسبب ذلك أنها تدير أوضاع اقتصادية قادمة أكثر من مجازفتها بإحداث نقلة نوعية اقتصادية بأبعاد حقيقة.
وأشار إلى، الجانب الإيجابي في عهد الحكومة من الناحية الاقتصادية وتمثلت، بارتفاع التصنيف الإئتماني للأردن مرتين، وزيادة الاحتياطات الأجنبية 20 مليار دولار، وحافظت على معدل نمو ضمن الوسطي، أي المعدل التقليدي منذ 15 عاما بنسبة 2.5%، كما أوجدت قانونا جديدا للاستثمار أفضل من القوانين السابقة.
وزاد، خرجنا معها من جائحة كورونا بآثارها السلبية على الاقتصاد، ودخلنا معها على التداعيات الاقتصادية من الحرب الاسرائيلية على غزة، وبالتالي هذه الحكومة لم تحدث اختراقا كبيرا في العملية الاقتصادية للأردن.
وفيما يخص قرار حكومة الخصاونة برفع الضريبة على الدخان والسيارات الكهربائية قبل رحيلها، قال عايش، من الواضح أنها لم تكن تعلم بتغييرها أو أنها أرادت إشغال الحكومة الجديدة بنتائج هذا القرار، والذي من المفترض أن يترك لها مع مجلس النواب الجديد، قائلا: ” بهذا القرار وجهت رسالة سلبية قبل رحيلها”.
