نشامى الإخباري_ خاص
بعد مرور أكثر من عامين على مشكلة تمويل حسبة الجورة، وقعت بلدية إربد الكبرى اتفاقية مع البنك الإسلامي لتمويل إنشاء الحسبة الجديدة بمبلغ 1.7 مليون دينار.
وشكل ملف “حسبة الجورة ” جدلا واسعا ومعارضة من قبل أصحاب المحلات والتجار في الحسبة القديمة، خلال مقابلات أجراها موقع نشامى الإخباري مع عدد منهم.
وتصدرت التساؤلات بعد توقيع الاتفاقية حول قيمة المبلغ الإجمالي للقرض بعد سداده تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى سعر المرابحة من قيمة القرض.
أرقام خيالية..
أكد مصدر مطلع لـ”نشامى”، أن المبلغ الإجمالي لقرض حسبة الجورة بعد سداده يبلغ نحو 3 مليون، بعد الاتفاق مع البنك على قيمة سداد القرض شهريا بمبلغ 27.650 دينار على مدار 10 سنوات، مشيرا إلى أن قيمة الفوائد من القرض ستبلغ قرابة 800 ألف دينار.
وأضاف المصدر، أن الاتفاق بين البلدية والبنك يتضمن سنة “سماح” لن يتم فيها دفع القسط الشهري، وستبدأ البلدية بالدفع بعدها.
وفي ذات السياق، قال عضو المجلس البلدي عن منطقة الصريح محمد الشياب، إن رئيس البلدية صرح أمام أعضاء المجلس عن قيمة القسط شهريا والمدة المتفق عليها مع البنك لسداد قيمة القرض، مبينا أن قيمة القسط تبلغ 27.650 دينار شهريا لمدة 10 سنوات من ضمنها سنة “سماح” للبلدية دون دفع القسط .
وبين الشياب خلال حديثه لـ”نشامى”، أنه رفض القرار خلال جلسة المجلس البلدي بعد توقيع الاتفاقية مع البنك، بسبب الارتفاع الكبير لسعر المرابحة من قيمة القرض، موضحا أنه يجب على البلدية التريث لحين نزول سعر الفائدة.
ولفت إلى، أنه سيتم دفع قيمة المرابحة للقرض بمبلغ يزيد عن مليون، وذلك بعد حساب القسط الشهري ومدة القرض.
وأوضح الشياب، أن قرار تمويل حسبة الجورة جاء بموافقة أغلبية المجلس، تبريرا لمرور أكثر من عامين على هدم وإزالة الحسبة القديمة، بالإضافة إلى أن المجلس وقع على القرار بعد توقيع الرئيس الكوفحي على الاتفاقية مع البنك.
البلدية تنفي الأرقام..
نفى مدير الدائرة المالية في بلدية إربد الكبرى صابر جرادات، ما يتم تداوله حول قيمة القسط الشهري لسداد القرض، وقيمة المرابحة والفوائد .
وقال جرادات لـ”نشامى”، إن نسبة المرابحة من البنك الإسلامي تبلغ 36% بفائدة سنوية قيمتها 612 ألف دينار على كامل قيمة القرض ومدته.
وأوضح، أن القسط السنوي المتفق عليه مع البنك خلال فترة السداد يبلغ 330.285 ألف دينار، فيما يبلغ القسط الشهري 27.523 ألف دينار، وذلك على مدار 8 سنوات دون فترة السماح.
وأكد جرادات، على أن المبلغ الإجمالي للقرض مع المرابحة يبلغ 2 مليون و312 ألف دينار، إضافة إلى فترة سماح مدتها عام، موضحا أنه إذا تم الدفع خلالها ستقلل البلدية من فترة السداد وقيمة المرابحة، وهذا نهج ستتبعه البلدية.
