قال النائب صالح العرموطي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيزج بالشعب الأردني بالسجون، مشيراً إلى أن الأردن ليس دولة بترولية حيث أن الغرامات تتراوح بين 50 و 40 ألف دينار أردني .
وأشار العرموطي إلى أن مشروع القانون يمس بالأمن المجتمعي
ورجح العرموطي أن يرد الملك عبدالله الثاني مشروع القانون كما فعل قبل سنوات عندما رد قانون التقاعد المدني
