نشامى الاخباري _ صادق مجلس النواب، الأربعاء، على 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، من أصل 32 مادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في 10 آب الماضي، ليشكل إطارًا تشريعيًا عصريًا ينظم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.
يشمل القانون أنواع الغاز المختلفة مثل الطبيعي والحيوي والبيوميثان والهيدروجين، ويغطي أنشطة الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة، مع توفير بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشجع على الاستثمار في القطاع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن الغاز الطبيعي أقل تكلفة، وأنه سيتم البدء بتوزيعه في محافظتي عمّان والزرقاء للاستخدام المنزلي والنقل.
