شوارع تجارية تختنق.. لماذا ما يزال “أوتوبارك إربد” خارج الخدمة؟
نشامى الاخباري – رصد- تتجدد التساؤلات في مدينة إربد حول مصير مشروع “الأوتوبارك” الخاص بتنظيم المواقف المدفوعة في الوسط التجاري، في ظل استمرار أزمة الاصطفاف العشوائي والازدحامات التي باتت تشكل تحديا يوميا للمواطنين والتجار، بعد مرور نحو أربع سنوات على توقف المشروع دون عودة فعلية إلى أرض الواقع.
ورغم أن المشروع طُرح سابقا كحل واقعي لتنظيم استخدام المواقف العامة، وزيادة المركبات داخل الشوارع التجارية، إلا أن تعثر تنفيذه أبقى المشهد المروري على حاله.
وتطرح هذه الأزمة تساؤلات عدة حول أسباب استمرار غياب نظام إدارة المواقف في مدينة تشهد توسعا ملحوظا في أعداد المركبات، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في آلية تشغيل المشروع بما يضمن تحقيق هدفه الأساسي، والمتمثل بتنظيم الحركة وليس مجرد فرض رسوم على المواطنين.
ولا تعد مشكلة المواقف قضية خدمية فقط، بل أصبحت عاملا مؤثرا في حركة البيع والشراء، إذ يرى عاملون في القطاع التجاري أن صعوبة الوصول إلى المحال التجارية تدفع بعض المتسوقين إلى اختيار وجهات أخرى توفر مواقف أكثر سهولة وتنظيما، بحسب حديثهم لـ”نشامى”.
والجدير بالذكر، أن تجربة “الأوتوبارك” في إربد واجهت تحديات حالت دون استمراره وتوقفه، وذلك بعد بعد فسخ الاتفاقية السابقة الخاصة بالمشروع نتيجة ملاحظات قانونية وتنفيذية.
وكانت محكمة بداية إربد، قد أصدرت بصفتها الإستثنائية في عام 2022، قراراً بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جزاء إربد والقاضي بفسخ اتفاقية استثمار وتشغيل وإدارة المواقف بالاجرة “الأتوبارك” في الشوارع الرئيسية لمدينة اربد وجوانب الطرق والموقع بين بلدية اربد الكبرى وشركة البلد للمواقف.
وتداولت أوساط محلية خلال الفترة الماضية معلومات حول توجه لإعادة إحياء مشروع “الأوتوبارك” في مدينة إربد بعد توقفه لسنوات، إلا أن تفاصيل آلية التنفيذ وطبيعة التشغيل الجديدة بقيت مرتبطة باستكمال الإجراءات والدراسات اللازمة
ويشكل ملف “الأوتوبارك”، أزمة في وسط إربد تحتاج إلى حلول عملية ومستدامة وواقعية، تراعي واقع المدينة واحتياجات المواطنين والقطاع التجاري.
