نصراوين لـ”نشامى”: الحكم بحق نائب غير قطعي والعضوية تبقى قائمة حتى صدور قرار نهائي

نشامى الاخباري _ خاص

قال الخبير في القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن الحكم الصادر بحق أحد النواب الحاليين، كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، لا يزال حتى هذه اللحظة غير قطعي، لكونه صدر غيابياً وما يزال قابلاً للطعن وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضح نصراوين لـ”نشامى”، أن النائب يبقى محتفظاً بعضويته في مجلس النواب ويمارس كامل حقوقه الدستورية إلى حين صدور حكم نهائي مبرم، مشيراً إلى أنه في حال أصبح الحكم قطعياً وتضمن عقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة، فإن ذلك يترتب عليه آثار دستورية مباشرة على عضويته، باعتباره فاقداً لأحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور، ما يؤدي إلى سقوط عضويته حكماً وفقاً لأحكام الدستور.

وفيما يتعلق بالحصانة النيابية، بيّن نصراوين أن أعضاء مجلس النواب لا يتمتعون حالياً بالحصانة الإجرائية لكون المجلس غير منعقد في هذه المرحلة، موضحاً أن الحصانة المرتبطة بمنع اتخاذ الإجراءات الجزائية، من توقيف أو ملاحقة أو محاكمة، تكون أثناء دورات انعقاد المجلس فقط.

وأضاف أن السير في الإجراءات القضائية حالياً لا يتطلب الحصول على إذن مسبق من مجلس النواب، لافتاً إلى أنه عند عودة المجلس إلى الانعقاد تعود الحصانة الإجرائية للأعضاء، ما قد يستدعي وقف بعض الإجراءات الجزائية بحق النائب، ما لم يتم تقديم طلب لرفع الحصانة عنه وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.

وكان قد صدر حكما قضائيا، بحق أحد نواب كتلة الأُمة النيابية (سابقًا كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي)، يقضي بحبسه لمدة سنتين، على خلفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات اعتُبرت كاذبة وتمسّ الأمن والسلم المجتمعي.

وتضمن الحكم إدانته بجرائم نشر بيانات عبر الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير.

ويُشار إلى أن النائب وصل إلى مجلس الأُمة عبر القائمة العامة للحزب الذي تم تغيير اسمه لاحقًا إلى “حزب الأُمة” في نيسان 2026، مع الإشارة إلى أن الحكم قابل للطعن والاستئناف وفق الإجراءات القانونية.