نشامى الاخباري – أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، من أصل 25 مادة.
وتضمن التعديل تعديل اسم مشروع القانون ليصبح “قانون التعاونيات”، والعمل به بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مخالفين بذلك توصية لجنة الزراعة والمياه النيابية. وأضاف النواب فقرة جديدة إلى المادة الخامسة تنص على فقدان العضوية في حال تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
وينظم مشروع القانون أعمال التعاونيات، وعمليات تأسيسها وتسجيلها، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني لدعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تأسيس معهد التنمية التعاوني لتدريب الكوادر الوطنية وإدارة التعاونيات.
