ردًا على سؤال لـ”نشامى”.. البطاينة يكشف إجراءات جديدة لرفع نسب إنجاز مشاريع مجلس محافظة إربد

**البطاينة لـ”نشامى”: “العصا والجزرة” لضمان طرح العطاءات وعدم تأخير مشاريع مجلس المحافظة

**البطاينة: سننقل مخصصات المشاريع المتأخرة إلى قطاعات أكثر جاهزية

نشامى الاخباري _ كشف رئيس لجنة مجلس محافظة إربد، المهندس منذر البطاينة، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ مشاريع اللامركزية ورفع نسب الإنجاز، من بينها إصدار تعليمات ملزمة لتنظيم مراحل طرح العطاءات، والتلويح بنقل مخصصات المشاريع المتأخرة إلى قطاعات أخرى أكثر جاهزية.

وجاءت تصريحات البطاينة خلال لقاء صحفي، ردًا على سؤال طرحه الزميل ضياء عبنده، من موقع نشامى الإخباري حول أسباب انخفاض نسبة الإنجاز في مخصصات مجلس المحافظة، رغم مرور نصف العام.

وأشار عبنده في سؤاله، إلى أن نسبة الإنجاز في المخطط العام لعام 2026 بلغت حتى نهاية شهر حزيران 36% فقط، في وقت لم يتبقَّ سوى ستة أشهر على انتهاء العام، متسائلًا عن خطة المجلس لتسريع وتيرة العمل وتفادي تكرار ما حدث في عام 2025، عندما لم تتجاوز نسبة الإنجاز نحو 70%.

ورد البطاينة بأن الحكومة اتخذت هذا العام خطوة وصفها بـ”غير المسبوقة”، تمثلت بإقرار الموازنة في وقت مبكر، ما قلّص الفترة الزمنية بين صدور قانون الموازنة وإصدار المستندات المالية، الأمر الذي يمنح الجهات المنفذة فرصة للاستعداد مبكرًا، موضحا أن المجلس بدأ بالتنسيق مع مختلف القطاعات لإعداد وثائق العطاءات قبل إقرار قانون الموازنة، بحيث تكون جاهزة بالكامل، وما إن يصل المستند المالي، وهو الشرط الأساسي لطرح العطاء، حتى يتم الإعلان عنه مباشرة، بما يختصر الوقت ويعزز نسب الإنجاز.

وأضاف البطاينة أن المجلس سيتبع آلية أكثر حزمًا في التعامل مع المشاريع المتأخرة، موضحًا أنه إذا لم يتم طرح أي عطاء بحلول شهر نيسان، فسيتم إجراء مناقلة مالية لمخصصاته إلى قطاع آخر قادر على التنفيذ.

وقال: “نتحدث هنا عن مبدأ العصا والجزرة، فالمطلوب من جميع القطاعات الالتزام بالجداول الزمنية، وفي حال التأخير سيكون هناك خطر حقيقي بنقل المشروع إلى قطاع آخر، بما يضمن تسريع وتيرة الإنفاق والتنفيذ.”

وبيّن أن مراحل تنفيذ أي مشروع تبدأ بإعداد وصف المشروع، ثم جداول الكميات، يليها إعداد وثيقة العطاء، وصولًا إلى إصدار المستند المالي، وهو الشرط النهائي لطرح العطاء، مؤكدًا أن المجلس عمل على تحويل هذه الإجراءات إلى إطار رسمي من خلال إصدار تعليمات رقم (1) لسنة 2026.

وأكد البطاينة أن المجلس لا ينظر إلى موازنة عام 2027 بمعزل عن الأعوام المقبلة، بل يعمل على إعداد رؤية تمتد إلى موازنات أعوام 2028 و2029 و2030، بما يضمن استدامة التخطيط للمشاريع.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المجلس يتجه نحو تطبيق مفهوم التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنات بالنتائج ومؤشرات الأداء، لافتًا إلى أنه، وخلال مراجعته لأعمال المجلس، لم يجد مؤشرات أداء واضحة أو موازنات تقديرية تعكس الاحتياجات الفعلية للمشاريع.

وأضاف أن المجلس اتفق مع الجهات المختصة على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد موازنات تقديرية وخطط تمتد لثلاث سنوات، تستند إلى دليل للاحتياجات ودليل للأولويات في مختلف مناطق المحافظة.

كما كشف أن المحافظ أوعز إلى المتصرفين بعقد لقاءات مع المديرين التنفيذيين والوجهاء وأعضاء المجالس السابقة، بهدف حصر الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة وترتيب أولوياتها، على أن تُعرض المنهجية على المجلس، ثم تُناقش مسودة الموازنة قبل اعتمادها بصورة نهائية.