نشامى الاخباري _ أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارات جديدة تضمنت إعادة هيكلة عدد من المناصب الأمنية، حيث عيّن وزير الداخلية أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه الوزاري.
وشملت التعيينات تكليف عبدالقادر طحان، نائب وزير الداخلية، برئاسة جهاز الاستخبارات العامة، إضافة إلى تعيين حسين سلامة معاونًا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وجاءت هذه الخطوة عقب تفجيرين وقعا في محافظة دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية، حيث وقعا على مسافة قريبة من مكان إقامته في فندق الفور سيزونز.
وقالت مصادر مقرّبة من الحكومة السورية إن التعيينات تهدف إلى إعادة تنظيم العمل الأمني وتوحيد مختلف الأجهزة ضمن منظومة واحدة يشرف عليها وزير الداخلية الحالي، مشيرة إلى أن مكتب الأمن الوطني سيتولى مهمة التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في الدولة.
وبحسب المصادر، فإن جمع أنس خطاب بين منصبي وزير الداخلية ومدير مكتب الأمن الوطني يمنحه دورًا محوريًا في إدارة الملف الأمني، خاصة مع تعيين مسؤولين سابقين في أجهزة أمنية ضمن المناصب الجديدة.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التعيينات كانت قيد الإعداد خلال الفترة الماضية، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة في دمشق أدت إلى تأجيل الإعلان عنها، موضحة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعيينات أمنية إضافية.
ويُعد مكتب الأمن الوطني من أبرز الجهات الأمنية في سوريا، إذ يختص بالإشراف والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.
